نقيب الزراعيين: وقعنا بروتوكولات مع لبنان والجزائر.. وقريبا نُطلق مبادرة في القليوبية
نقيب الزراعيين : اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة سيضم لجان متعددة.. و"أتعشم" تدشينه في نهاية ديسمبر
"خليفة" : كليات الزراعة أصبحت من كليات القمة .. وأنصح الخريجين بالاهتمام بالتدريب
"خليفة" : نسبة كبيرة من محاور الأمن الغذائى تحققت فى عهد "السيسى" .. ونشجع الاستثمار فى القطاع الزراعى
"خليفة" : شركة النقابة لم تصدر بعد .. وسنحرص على عدم الازدواجية
"خليفة" : لا حل لأزمة المعاشات بدون تعديل قانون النقابة .. واتمنى عدم زيادة العجز في الفترة المقبلة
تعد نقابة المهن الزراعية من إحدى النقابات المهنية الهامة، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتحول مقترح النقابة بتأسيس أول اتحاد للمهندسين الزراعيين الأفارقة إلى حقيقة تعزز التعاون بين دول القارة فى القطاع الزراعي.
واستعراضًا لآخر تطورات تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وما تقوم به النقابة حاليا وما تخطط له فى المرحلة المقبلة، كان لموقع جريدة "الأرض" حوار مع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وإلى نص الحوار..
شاركت النقابة مؤخراً في الملتقي الثالث للمهندسين الزراعيين في الجزائر، وشهد الملتقى طرح مبادرات تهدف لزيادة التعاون بين أعضاء الاتحاد.. فما أبرز المبادرات التي ستشارك بها مصر وفقا لما ورد في الملتقى؟
الملتقى كان ضمن الزيارة الخاصة لدولة الجزائر الشقيقة لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، وتتضمنت الزيارة حضور الملتقى الزراعي لدول الصحراء والساحل، وحضرت دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وبوركينا فاسو والسنغال، وخلال الملتقى قمت بعرض المشروعات القومية الزراعية التي تنفذها مصر حاليا، ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الحكومة المصرية، وشملت المشروعات التي قامت بعرضها مشروع الصوب الزراعية ومشروعات الاستزراع السمكي واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، وهذه المشروعات والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الأولى وجاري استكمالها في الولاية الثانية، ساهمت في تعزيز حالة الأمن الغذائي في مصر، وزيادة الإنتاج الزراعي بداية من محاصيل الخضار إلى الإنتاج الحيواني والسمكي، كما أن هذه المشروعات تحققت بها نسبة كبيرة من محاور الأمن الغذائي، والمتمثلة في أربع محاور وهي الإتاحة، واستدامة السلع الغذائية، وسرعة الوصول، وسلامة الغذاء، فالسلع الغذائية حاليا متوافره وأسعارها منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة، وساهمت شبكة الطرق القومية التي نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في سرعة نقل المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى الاسواق، وبالتالي قل الفاقد في عمليات التداول وعملية النقل، كما ساهمت مشروعات الطرق في تحسين حالة الأمن الغذائي، أيضا ساهم مشروع تكافل وكرامة، والذي يشترك به 8 مليون مصري فى تحسين حالة الأمن الغذائي فى مصر، من خلال إعطاء المواطن فى المناطق الفقيرة مساعدات مالية تجعله قادر على شراء ما يحتاجه من غذاء من خضر وفواكه ولحوم، وشهدت المشروعات الزراعية المصرية التي تم عرضها في خلال الملتقى إشادة من قبل كل الوفود المشاركة في الملتقى، وطلبت هذه الوفود الإطلاع على المشروعات الزراعية فى مصر، وتبادل الخبرات معنا وتدريب المهندسين الزراعيين لديها داخل المشروعات الزراعية المصرية، ونحن مستعدين لمساعدتهم وسوف ننسق مع الجهات المعنية بالدولة، من أجل استقبلهم وتدريبهم، فمصر فاتحة ذراعيها أمام جميع الأشقاء في الدول العربية للتدريب ونقل الخبرات.
هل سيكون هناك لقاءات أخرى مقرر إجراؤها ضمن الاتحاد خلال الفترة المقبلة؟
حاليًا أنا أتولى منصب الأمين العام المساعد بالاتحاد، والاتحاد يعقد اجتماعات دورية وينظم مؤتمر سنوي بجانب اجتماع المكتب التنفيذي الذي يعقد كل ست شهور، وتعتبر مصر وتحديداً نقابة المهن الزراعية من المؤسسين لهذا الاتحاد، حيث تم إنشاؤه عام 1968 في القاهرة، ونحن نشارك فيه بفاعلية، ولدينا في مصر أكثر من مليون مهندس زراعي، والدولة المصرية تؤدي دورها في هذا الاتحاد بحسب ما نصت عليه لوائح الاتحاد و قرار تأسيسه، ونحن حريصين على المشاركة دائما في كل أنشطة المهندسين الزراعيين العرب، فمصر هي الدولة الكبرى في المنطقة، وكل الأشقاء العرب ينظرون إليها بنظرة دائما إيجابية وأنها الشقيقة الكبرى لهم، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما حريص على التعاون العربي المشترك في كل المجالات ومنها القطاع الزراعي.
على المستوى العربي .. ما أبرز مجالات التعاون القائمة حاليا بين النقابة العامة ونقابات الزراعيين بالدول العربية؟
يوجد بروتوكول تعاون تم توقيعه مع زملائنا في نقابة المهندسين الزراعيين في لبنان، كما يوجد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ثنائية مع الجزائر وجميعها تهدف للتدريب وتبادل الخبرات.
هل تخطط النقابة لإبرام بروتوكول تعاون مع نقابات عربية أخرى بخلاف لبنان والجزائر؟
نحن على أتم الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة وتبادل الخبرات مع أي دولة عربية تطلب منا ذلك، والنقابة ترحب دائما بأي تعاون على المستوى العربي.
هل ترى أن هناك تحديات تواجه التعاون العربي على مستوى المهندسين الزراعيين العرب؟
حاليا أعضاء اتحاد المهندسين الزراعيين العرب يتعاونون في مجال التدريب، والمشروعات الزراعية المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأنا نجني ثمرها وفرت فرص عمل كثيرة لشباب المهندسين الزراعيين، كما وفرت سوق عمل واعد في قطاع الزراعة وجعلت كليات الزراعة تصبح من كليات القمة، وفي كلية الزراعة بجامعة القاهرة أصبحت تقبل حالياً الطلاب بمجموع 91%، ومصر يوجد بها 27 كلية زراعة، وأربع كليات للثروة السمكية و2 معهد عالي وأكثر من 160 مدرسة ثانوي فني زراعي، وبكل هذا ننقل خبراتنا وتجاربنا لكل أشقائنا في الدول العربية، أما بالنسبة للاستثمار فنحن نحتاج لدور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية، فلا يجب إلقاء الاستثمارات الزراعية على عاتق الحكومات فقط، ويجب أن يشارك القطاع الخاص فيها، وفي مصر أريد أن أقدم التحية للزملاء العاملين في القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي على عملهم ودعمهم للنقابة وتوفير فرص عمل عديدة لشباب المهندسين الزراعيين داخل شركاتهم، ونطالب بمزيد من تفاعل القطاع الخاص مع الحكومة داخل الاستثمار الزراعي خاصة وأن هذا القطاع قطاع حيوي.
تسعى النقابة حاليا لتأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة فما آخر ما تم حتى الآن بالنسبة لتأسيسه؟
الاتحاد كان مجرد فكرة من مجلس النقابة، وتقدمنا بهذه الفكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وافق عليها، وعقب حصولنا على الموافقة، بدأنا نتحرك مع الجهات المعنية في الدولة لتنظيم لقاء مع ممثلين الدول الأفريقية الشقيقة من خلال سفارتهم في القاهرة، وعقدنا اجتماع تمهيدي للسفراء في نهاية سبتمبر الماضي، وتوافقنا على المبادئ الأساسية لإنشاء الاتحاد وحاليا نحن بصدد تحديد ميعاد لتدشين المؤتمر التأسيسي واعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد وأتمنى أن يكون المؤتمر التأسيسي في نهاية ديسمبر المقبل.
كم عدد الدول المنضمة حتى الآن للاتحاد؟
حوالي 35 دولة ومن المحتمل أن يزيد هذا العدد خلال الأيام المقبلة قبل تدشين المؤتمر.
إذا عددنا في نقاط سريعة.. ما هي أبرز الأهداف التي ستسعون لتحقيقها من خلال الاتحاد؟
قضيه أفريقيا الأولى هي قضية الأمن الغذائي، لذلك سنهتم بالزراعة، فالزراعة في أفريقيا تمثل حوالي 25% ، والقارة تمتلك مساحات هائلة من الأراضي الزراعية، ويوجد على الأقل 80 مليون هكتار صالحة للزراعة، وبجانب اهتمامنا بالزراعة سيعمل الاتحاد على لم شمل المجتمع المدني بمختلف فئاته، فالمجتمع المدني مكمل لدور الحكومات داخل الاتحاد، وسنشكل لجان في الاتحاد منها لجنة للمرأة الريفية الأفريقية ولجنة لشباب المهندسين الزراعيين الأفارقة، ولجنة للمجتمع المدني ولجنة للجامعات الأفريقية وسنضم كافة فئات المجتمع المدني داخل هذا الاتحاد.
ما هي أبرز التحديات التي ستسعون تذليلها لتحقيق أهداف الاتحاد؟
هناك تحديات كثيرة تواجه التنمية الزراعية في افريقيا منها شبكه الطرق، فشبكات الطرق ليست واصلة لكل المناطق، واستصلاح الأراضي داخل أفريقيا يحتاج لتأهيل شبكة الطرق، كما أن البنية الأساسية في أفريقيا تحتاج لتحسين وتطوير من أجل الوصول لكافة الأماكن التي تحتاج لاستصلاح، كما يوجد تحديات أخرى وهي متعلقة بالتسويق وعدم وجود دور ملموس للقطاع الخاص في التنمية الافريقية، فالاستثمار فى القطاع الزراعي يحتاج لمشاركة القطاع الخاص به، لذلك سنشدد على ضرورة وجود القطاع الخاص في الاستثمار الزراعى بالدول الأفريقية، وسنشكل لجنة فى الاتحاد خاصة بالمستثمرين الزراعيين من اجل تذليل كافة العقبات التي تعرقل استثماراتهم في القطاع الزراعي، وسنخلق تواصل بين المستثمرين المصريين واشقائهم في الدول الافريقية.
على أي مجال يركز عليه الاتحاد فور البدء في عمله؟
كل أهداف الاتحاد سنعمل عليها بالتوازي، كما أن التدريب وتبادل البحوث الزراعية وخلق فرص عمل للمهندسين الزراعيين من ضمن المجالات التي سيكون عليها التركيز بجانب الاهداف الباقية للاتحاد.
هل يمكن أن نشهد من خلال الاتحاد إقامة مشروعات زراعية مشتركة بين مصر والدول الأعضاء؟
هناك بالفعل مزارع في أفريقيا تقيمها وزارة الزراعة بهدف نقل الخبرات وزراعة محاصيل معينة في هذه الدول، وسوف نشجع من خلال الاتحاد المستثمرين المصريين بالشراكة مع المستثمرين الأفارقة للعمل في المشروعات الزراعية.
هل سيكون هناك تعاون بين اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة واتحاد المهندسين الزراعيين العرب؟
بالطبع سنحرص على وجود تعاون وتنسيق بين الاتحادين.
بخلاف اهتمامكم بتأسيس الاتحاد الأفريقي.. ما أبرز الأنشطة التي تركز عليها النقابة حاليا؟
مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة اطلقتها نقابة المهن الزراعية، وسنستمر في هذه المبادرة في العام المقبل بالتعاون مع وزاره البيئة وزملائنا في القطاع الخاص الذين قاموا بدعمنا خلال المرحلة الأولى، وبجانب ذلك نستعد حاليا لإطلاق مبادرة ترشيد استخدام مياه في القطاع الزراعي بالتعاون مع نقابة المهندسين والسادة المحافظين، وسنطلق المبادرة في محافظة القليوبية في منتصف شهر ديسمبرالمقبل، حيث ستتضمن المباردة توعية المزارعين بأهمية ترشيد المياه في القطاع الزراعي مع تسليط الضوء على النماذج الجيدة في مجال تطوير الري.
وهل ستقتصر مبادرة ترشيد مياه الري على محافظة القليوبية؟
لا .. فسوف نطلقها تبعا في باقي المحافظات الأخرى.
سبق للنقابة العامة أن أعدت ملتقى توظيفي .. فهل سنشهد خلال الفترة المقبلة إقامة ملتقي آخر؟
النقابة نظمت في مارس الماضى ملتقى توظيفي، وقبل إطلاق ملتقى آخر علينا أن نقييم التجربة السابقة في هذا الشأن لنحدد أذا كنا سنقيم ملتقى آخر أم لا، وسيشمل تقييم الملتقى السابق حصر عدد من تم توظيفهم وهل واجهتهم معوقات خلال عملهم أما لا، فالموضوع ليس مجرد شو، وعلينا أن نستطلع نتائج الملتقى السابق وبناءً عليه نتخذ قرار اما بإقامته مرة أخرى أو عدم تكراره.
وافقت الجمعية العمومية للنقابة على إنشاء شركة استثمارية.. فما أبرز ما تم بخصوصها وما هي المجالات التي سستهدفها الشركة؟
كان في مقترح بإنشاء شركة استثمارية تدير أصول النقابة، وبالفعل مجلس النقابة وافق على هذه المقترح، وحاليًا نسير في إجراءات تأسيسها، لكن حتى الآن لم تصدر هذه الشركة.
كيف ستخدم هذه الشركة النقابة والمهندس الزراعي؟
الشركة ستدير أصول النقابة من أراضي وخلافه، وسوف تكون الشركة مفصولة عن العمل النقابي منعًا للازدواجية بين عملها وعمل النقابة، أي ستكون الشركة مستقلة ولها مجلس إدارتها المسؤول عنها في كل شئ، ولذلك فنحن نتأني في دراستها حتى لا يحدث ازدواجية وتفشل الشركة.
ما آخر تطورات إنشاء قرية الزراعيين؟ وهل سيكون هناك افتتاح رسمي لها؟
90% من الأعمال الإنشائية للقرية تم الإنتهاء منها، ولن يكون هناك افتتاح رسمي لها لأنها بالفعل مفتوحة والبعض استلم وحداته وسكن بها.
قيل أن النقابة ستطرح منطقة خدمات بعائد سنوى 900 ألف جنيه بقرية الزراعيين.. فهل هذا صحيح؟
لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن.
طالبت النقابة من وزارة الإسكان تخصيص شقق سكنية وقطع أراضي للمهندسين الزراعيين.. فهل تم الاستجابة لهذه المطالب؟
القانون حاليًا يمنع تخصيص شقق سكنية للنقابات، وأي عضو نقابي يريد شقق الإسكان الاجتماعي عليه أن يتقدم مثله كمثل أي مواطن عادي.
وافق محافظ الوادي الجديد على تخصيص 1000 فدان لصالح النقابة.. فكيف ستستغلون هذه المساحة؟
تم تخصيص هذه المساحة بالفعل، وستكون لصالح الزراعيين وأسرهم في الوادي الجديد.
شكلت النقابة لجان لرصد مشاكل الزراعة والزراعيين ووضع خطة للنهوض بالزراعة المصرية.. فما هو آخر ما توصلت إليه هذه اللجان؟
النقابه شكلت لجنة لوضع خطة لدور الزراعة في التنمية المستدامة، وهذه اللجنة ضمت خبراء من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث ونقابيين قدامي، وانتهت اللجنة من وضع رؤيتها بحيث تتوافق مع رؤية الدولة 2030،وتم إرسلها إلى وزارة التخطيط، وشملت هذه الرؤية عدة توصيات منها ضرورة تطوير الري الحقلي في الوادي والدلتا، فمصر من الدول القليلة التي مازالت تستخدم الري بالغمر، وهناك تحديات تواجه قطاع المياه في مصر، وبالتالي فلابد من أن يكون هناك ترشيد وتطوير للري الحقلي في 6 مليون فدان في الوادي والدلتا، كما أوصت بضرورة توفير تمويل ودعم للمزارعين بفائدة بسيطة من أجل تشجيع صغار المزارعين في الوادي والدلتا على تطوير الري الحقلي، كما تناولت الرؤية الحديث عن دور مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة في استنباط سلالات وأصناف لها القدرة على التكيف ما التغيرات المناخية مع توفير الدعم المادي اللازم لقيام المراكز والكليات بدورها في هذا الشأن، كما تحدثنا عن دور التعاونيات والإرشاد الزراعي خاصة وأن دورهما تقلص ولم يعد المزارعين يشعرون بوجودهما، وأوصينا بضرورة استخدام الذكاء الصناعي في نقل المعلومة الإرشادية للمزارعين وخصوصا أن أغلبهم يمتلكون هواتف، ويمكن توصيل المعلومات إليهم عبر رسالة، كما ركزنا في التوصيات على مشاركة المجتمع المدني، فالمجتمع المدني موجود في كل القرى والنجوع، والجمعيات الأهلية متواجده في كل مكان لذلك شددنا على ضرورة التواصل من خلال المجتمع المدني وتعزيز دورهم في مجال التعاون والإرشاد الزراعي.
شكلت النقابة أيضا لجنة خاصة بالمستثمرين الزراعيين.. فما الهدف منها؟
النقابة خلال الثلاثين عاما الماضية كانت بعيدة عن زملائنا العاملين في القطاع الخاص، وكان من المهم جداً أن نتواصل معهم، لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها، وبالفعل النقابة شكلت لجنة للمستثمرين الزراعيين، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، حيث يعرض المستثمرين المشكلات التى تواجههم، ونحن نطرح عليهم رؤيتنا للحل، والحقيقة كل الأنشطة المجتمعية التى تنفذها النقابة حاليا مثل حملة مليون شجرة مثمرة أو دعم المبيدات فى بعض المحافظات جاءت بدعم من زملائنا فى القطاع الخاص، ونقابة المهن الزراعية لا تتحمل من مواردها جنيه واحد لتنفيذ هذه الانشطة، بل يتحمل تكلفتها زملائنا فى القطاع الخاص، وانتهز هذه الفرصة واقدم لهم الشكر على ما بذلوه تجاه النقابة.
ما أبرز المعوقات التى رصدتها اللجنة خلال اجتماعها مع المستثمرين بالقطاع الزراعي؟
بعض المستثمرين واجهتهم بعض العقبات متمثلة في الروتين والإجراءات التى تأخذ وقت طويل عند تخصيص الأراضى، واعتقد حاليا أصبحت الإجراءات ميسرة أكثر من الأعوام السابقة، بفضل تشريعات وضوابط صدرت بشأنها، فمثلا قانون الاستثمار الموحد يسرت الكثير من الأمور على المستثمرين في القطاع الزراعي، وأتاحت لزملائنا زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، خاصة في مجال استصلاح الأراضي وزراعتها، والاستثمارات في القطاع الزراعي زادت خلال الأعوام الماضية، فمحافظة الوادي الجديد تم استصلاح وزراعة 260 ألف فدان من عام 2017 إلى 2019، ومعظم هذه المساحة تم استصلاحها وزراعتها من قبل القطاع الخاص واتمنى ان يتضاعف هذا الرقم.
"المعاشات المتأخرة" من أبرز المشكلات التى ورثها المجلس الحالى عن المجالس السابقة.. فما آخر ما تم بخصوصها؟
حل مشكلة المعاشات المتأخرة في تعديل قانون النقابة لأن تعديلها سيحسن موارد النقابة، فهناك 18 مادة تم إرسالها لمجلس الوزراء، من ضمنها المادة المتعلقة بتنمية الموارد، فما تحصله النقابة عن المبيدات والأسمدة والمخصبات قيمته قليلة لأنها موضوعة من سنة 1966، وهى لا تتناسب مع الأوضاع الحالية.
ألا توجد طريقة أخرى يمكن من خلالها تنمية موارد النقابة دون انتظار تعديل القانون؟
لا يوجد شئ آخر سوى تعديله، فالقانون الحالى منذ سنة 1966، ولا يتوافق مع الأوضاع الحالية، واذا تم تعديلها فسوف تزيد الموارد المالية للنقابة، وستقل فجوة المعاشات المتأخرة، واذا لم يتم تعديله فسوف يزيد العجز فى صندوق المعاشات عن 500 مليون جنيه، فمستحقى المعاشات حاليًا حوالى 250 ألف عضو، وبحلول 2022 سيزيد هذا الرقم إلى 270 ألف عضو، والموارد ستظل ثابتة كما هى، لذلك يجب تعديل قانون النقابة.
من خلال متابعتكم مع مجلس الوزراء.. ما آخر ما تم فى تعديل القانون؟
اجتمعنا فى مجلس الوزراء، وتوافقنا على معظم المواد، وتم إرسالها للسيد وزير العدل، وننتظر حاليا مجلس الوزراء.
في اعتقدك.. لماذا تأخر عرض تعديلات قانون النقابة على البرلمان؟
كل النقابات المهنية طلبت تعديل قوانيها وليست نقابة الزراعيين فقط، وأتصور أن الحكومة ستعرض كل القوانين المهنية للبرلمان دفعة واحدة فور انتهاءها من اتخاذ اللازم حيالها.
هناك انتقادات كثيرة وجهت للنقابة منها تدني ما تقدمه للمهندس الزراعي .. فكيف ترد على هذه الانتقادات؟
نحترم كل الآراء وكل الأطروحات التي يقدمها كل الزملاء.
إذا اردت أن توجه رسالة لخريجى كليات الزراعيين .. فماذا ستقول؟
يجب أن يهتموا بالتعليم والتدريب حتى يحصلوا على فرص عمل جيدة .
ما الذى تتمنى تحقيقه بالنسبة لأوضاع القطاع الزراعى على مستوى المهندس الزراعى ووزارة الزراعة والفلاحين؟
قطاع الزراعة هو قطاع الأمن القومي في مصر، وهو المسؤول عن توفير الغذاء لـ 100 مليون مصرى، والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تولى اهتمام كبير لهذا القطاع، واتمنى أن ينهض هذا القطاع، خصوصا وأن هذا القطاع يواجه تحديات كثيرة وتحديدًا فى الـ 6 مليون فدان بالوادى والدلتا في الأراضي القديمة، وإن شاء الله بتوجيهات السيد الرئيس سينهض هذا القطاع .
