منشور عقيم لوزارة الزراعة يعطل صرف الأسمدة الآزوتية المدعمة

قال مديرو مديريات زراعة في عدد من محافظات مصر، خاصة المحافظات التي تحتضن ظهيرا صحراويا، إن منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية المدعمة، تواجه الفشل، بسبب منشور غير مفهوم، تسبب في تعطيل الصرف للأراضي الصحراوية.

وأوضح وكلاء الوزارة الذين اتصلت بهم "الأرض"، أن المنشور الأول الذي صدر بعد انتهاء الموسم الشتوي الماضي، كان قد حرم جميع المزارع التي تزيد حيازاتها على 10 أفدنة، كمرحلة أولى، تليها المساحات بحد أقصى 25 فدانا، مع صرف عدد 2 شيكارة فقط للفدان.

وأفاد المسؤولون الإقليميون عن الزراعة في المحافظات، أن هذا المنشور ساهم في تكدس مخازن الجمعيات بالأسمدة، ما تسبب في رفع مديونياتها الائتمانية نتيجة قصر الصرف عند حدود 2 شيكارة للفدان.

وأضاف وكلاء الوزارة أن بعد الشكاوى من فشل المنظومة، أرسلت الإدارة المركزية لشؤون المديريات في الوزارة، منشورا جديدا بتاريخ 13 أبريل الماضي زاد الأمر فشلا وتعقيدا، حيث طالب باستمرار صرف 2 شيكارة للفدان فقط، بحد أقصى 25 فدانا، لكن بعد الانتهاء من صرف المرحلة الأولى التي وردت في المنشور السابق.

وأشار وكلاء وزارة في محافظات البحيرة والمنيا وأسيوط والأقصر، إلى أن الأراضي الصحراوية التي تدخل ضمن وصف "استصلاح"، لا يمكنها الصرف إلا من خلال شركة الريف للتنمية الزراعية، التابعة للبنك الزراعي المصري، في الوقت الذي رفض البنك استقبال أسمدة آزوتية حتى الآن لصرفها على مزارعي الصحراء المقنن وضعهم.