خبير: مصر تسعى لرفع سعة تخزين القمح إلى 6 ملايين طن

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروع الصوامع الجديد الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية لا يمثل تحركًا منفصلًا أو محدود الأثر، بل يأتي ضمن مشروع قومي متكامل تستهدف من خلاله الدولة المصرية تعزيز الأمن الغذائي في مصر وبناء منظومة حديثة لإدارة وتخزين القمح وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح كمال أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروع قومي ضخم لإنشاء 50 صومعة حديثة، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 1.5 مليون طن، تُضاف إلى الطاقة الحالية المقدرة بنحو 4.5 مليون طن، ليصل إجمالي الطاقة التخزينية إلى 6 ملايين طن، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة ملف القمح.

وأشار إلى أن هذا التطور يُعد نقلة نوعية مقارنة بعام 2014، حين لم تكن الطاقة التخزينية تتجاوز 1.6 مليون طن فقط، في ظل الاعتماد على الشون الترابية المكشوفة، التي تسببت في فقد كميات ضخمة من القمح سنويًا، وألحقت بالدولة خسائر قُدرت بمليارات الجنيهات.

مشروع الصوامع ركيزة الأمن الغذائي

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن مشروع الصوامع يمثل أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، لما له من دور محوري في تقليل الفاقد من القمح المحلي والمستورد، وضمان توافر المخزون الاستراتيجي على مدار العام، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة سنوية في الطاقة التخزينية تتراوح بين 10 و15%، لمواكبة النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد على القمح، باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، أوضح كمال أن الحكومة تعمل بالتوازي على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر حزمة من السياسات الداعمة للمزارعين، تشمل تحسين أسعار التوريد، وتقديم التسهيلات اللازمة، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بشكل منظم ومستدام.

وأشار إلى أن وزارتي الزراعة والتموين تحرصان على إعلان سعر التوريد التعاقدي قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وغالبًا ما يكون أعلى من السعر العالمي، بهدف تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح وتحقيق عائد عادل لهم.

وشدد كمال على أن هذه المنظومة المتكاملة، التي تبدأ من دعم الفلاح داخل الحقل وتنتهي بتخزين المحصول داخل الصوامع الحديثة، تمثل نموذجًا ناجحًا في إدارة ملف استراتيجي بالغ الأهمية، وترسخ أسسًا قوية لمستقبل الأمن الغذائي المصري.