نفوق الماشية بالمنوفية يربك الشارع والزراعة تكشف الحقيقة

نفوق الماشية بالمنوفية كان محور بيان رسمي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرقمية، للرد على ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نفوق 500 رأس ماشية بالمحافظة، وهي أرقام وصفها البيان بغير الدقيقة والمبالغ فيها، وأثارت حالة من القلق بين المربين والرأي العام.

وأكد المركز الإعلامي، نقلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم رصده فعليًا لا يتجاوز حالتين فقط مصابتين بمرض الحمى القلاعية داخل محافظة المنوفية، نافيًا بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

نفوق الماشية بالمنوفية بين الشائعة والحقيقة

وأوضح البيان أن جميع الحيوانات التي جرى تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية لم تُصب بالمرض نهائيًا، مشيرًا إلى أن الحالات المحدودة التي ظهرت تعود لحيوانات امتنع مربوها عن الاستجابة لحملات التحصين الدورية، وهو ما يُعد السبب الرئيسي وراء الإصابة.

وشدد المركز الإعلامي على أن الدولة تضع حماية الثروة الحيوانية ضمن أولوياتها القصوى، من خلال تنفيذ حملات تحصين منتظمة على مدار العام، بواقع ثلاث حملات سنويًا، ضمن خطة وقائية متكاملة تهدف إلى بناء مناعة قوية ومستدامة للماشية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.

وأشار البيان إلى أن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع نجحت في تنفيذ أكثر من 8.5 مليون جرعة تحصين في مختلف محافظات الجمهورية منذ انطلاقها، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة الأمراض الوبائية وحماية الإنتاج الحيواني.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية نفذت أكثر من 7 آلاف ندوة إرشادية بالقرى والمراكز، إلى جانب حملات توعية ميدانية للمربين، والمرور الدوري على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن تنفيذ أعمال التقصي الوبائي وتقديم الدعم الفني والإرشادي.

وأكد البيان أن الالتزام بتحصين الماشية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض، داعيًا جميع المربين إلى التعاون الكامل مع الحملة القومية، والالتزام بالمواعيد المقررة للتحصين، مع إتاحة تلقي البلاغات وطلبات الدعم عبر الخط الساخن 19561.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة حرص الحكومة على تقليل المخاطر الصحية التي تهدد الماشية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية، والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروة الحيوانية المصرية.