الحيازات الوهمية تكشف خفايا فساد الجمعيات الزراعية

تشكل الحيازات الوهمية تهديدًا حقيقيًا للفلاح المصري والدولة على حد سواء، حيث تمثل تلاعبًا بالسجلات الزراعية يؤدي إلى ضياع حقوق المزارعين وتبديد الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى تشويه البيانات الرسمية التي تعتمد عليها السياسات الزراعية. فهذه الظاهرة لم تعد مجرد إخلال إداري، بل أصبحت تهدد الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الزراعي المصري.

الحيازات الوهمية: تهديد مباشر للفلاح والدولة

ما هي الحيازات الوهمية؟
تُعرف الحيازات الوهمية بأنها الأراضي الزراعية المسجلة رسميًا بشكل غير صحيح، سواء أكانت غير مزروعة فعليًا أو تقل مساحتها عن المسجل، أو مسجلة بأسماء غير الملاك الحقيقيين. غالبًا ما تنشأ هذه الظاهرة نتيجة التلاعب في البيانات للحصول على دعم زراعي أو أسمدة أو تمويل بنكي بطرق غير مشروعة.

أثر الحيازات الوهمية على الفلاحين

حرمان الفلاح الحقيقي من الدعم: يحصل المتلاعبون على الأسمدة والقروض المدعمة بينما يُحرم المزارع الذي يزرع الأرض بالفعل.

ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي: يضطر الفلاح لشراء مستلزمات الإنتاج من السوق بأسعار أعلى نتيجة تسرب الدعم إلى غير المستحقين.

ضعف الثقة بين المزارعين والدولة: يؤدي الشعور بالظلم إلى فقدان المزارعين الثقة في منظومة الدعم والإدارة الزراعية.

تأثر الفلاحين في التعامل مع البنوك: تُمنح التمويلات أحيانًا لأراضٍ وهمية، ما يضر بمصداقية المزارعين الحقيقيين أمام المؤسسات المالية.

أضرار الحيازات الوهمية على الدولة المصرية

إهدار الدعم الحكومي: ملايين الجنيهات تُهدر على من لا يستحقون الدعم، ما يرهق ميزانية الدولة.

تشويه البيانات الزراعية القومية: تصبح الإحصاءات غير دقيقة، ما يصعب التخطيط لمحاصيل المستقبل.

إضعاف الرقابة والحوكمة: يصعب متابعة حركة الأسمدة والمبيدات، ما يفتح الباب للفساد والاحتكار.

تهديد الأمن الغذائي: الفجوة بين البيانات الرسمية والواقع الفعلي للأراضي المزروعة تؤدي إلى عجز في الإنتاج وضرورة الاستيراد المفاجئ.

أسباب انتشار الحيازات الوهمية

ضعف الرقابة في الجمعيات الزراعية القديمة.

الاعتماد على السجلات الورقية وعدم التحديث الرقمي.

استغلال غياب المزارعين الحقيقيين أو تقسيم الميراث دون توثيق رسمي.

السعي للحصول على دعم أو أسمدة إضافية بطرق غير مشروعة.

حلول فعّالة لمواجهة الحيازات الوهمية

1. تفعيل كارت الفلاح الذكي: لربط كل فلاح بأراضيه ومنع التلاعب بالدعم.

2. التحول الرقمي للحيازات: من خلال قاعدة بيانات مركزية متصلة بكل الجمعيات الزراعية.

3. التفتيش الدوري والميداني: لضمان زراعة الأراضي المسجلة فعليًا.

4. الاعتماد على التصوير الجوي والأقمار الصناعية: لتحديد المساحات المزروعة بدقة.

5. تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين: حماية للحقوق وضمان عدالة توزيع الدعم.

الحفاظ على الأمن الزراعي والاقتصادي المصري يتطلب مواجهة الحيازات الوهمية بجدية، عبر منظومة رقمية دقيقة وتعاون مشترك بين الدولة والفلاح والمجتمع المحلي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الزراعية المنشودة.