اشتعال إيجارات أراضي الأوقاف على طاولة ”زراعية” مجلس الشيوخ

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعًا حول أراضي الأوقاف بعد إعلان زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للفدان، ما أثار قلق صغار المزارعين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للرزق منذ سنوات طويلة.

وكشف النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن إرسال اللجنة مذكرة رسمية إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لبحث شكاوى المزارعين الذين عبروا عن اعتراضهم على الزيادة غير المسبوقة في الإيجارات.

صدمة المزارعين أمام الزيادات الجديدة

وأوضح عبدالنبي أن العديد من القرى بمختلف المحافظات شهدت احتجاجات واسعة، حيث فوجئ المزارعون برفض صرف حصص الأسمدة الشتوية إلا بعد التوقيع على الموافقة بالقيمة الإيجارية الجديدة.

وأضاف أن تطور الإيجار خلال السنوات العشر الماضية كان كبيرًا جدًا، حيث ارتفع من 400 جنيه للفدان عام 2014 إلى 13 ألف جنيه عام 2024، بينما قدرت هيئة الأوقاف قيمة الإيجار للفدان لعام 2025/2026 بنحو 45 ألف جنيه، ما يمثل زيادة صادمة للمزارعين.

ولفت النائب إلى أن اللجنة تُقدّر جهود هيئة الأوقاف في الحفاظ على العيون الوقفية، لكنها شددت على ضرورة مراعاة حجم المساحات المؤجرة، التي لا تتجاوز غالبًا فدانًا أو فدانين، وضرورة أن تكون الزيادات متناسبة مع أسعار المنتجات الزراعية الفعلية، لضمان عدم المساس بمستوى معيشة المزارعين.

اللجنة تطالب بتطبيق زيادة تدريجية

وأكدت اللجنة أنها لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين المزارع والهيئة، لكنها تعتبر القيمة المقترحة «مغالٍ فيها»، مشددة على إمكانية رفع الإيجار بشرط أن يكون متناسبًا مع العائد الفعلي من الأرض.

كما اقترحت اللجنة، في حال إصرار الهيئة على تطبيق الزيادة، تنفيذها تدريجيًا على مدار عامين أو ثلاثة، لتمنح المزارعين فرصة لتوفيق أوضاعهم واتخاذ القرار بشأن استمرارهم في الزراعة.

واختتم عبدالنبي تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت ردًا على المذكرة، وجارٍ تحديد موعد للقاء الوزير خلال الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملف واتخاذ القرار النهائي.