عاجل.. ارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026. وتأتي هذه القرارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والضغوط الناتجة عن التطورات الجيوسياسية المتسارعة.

قائمة أسعار المحروقات الجديدة (مارس 2026)

تم اعتماد التعديلات السعرية الجديدة لتشمل أنواع البنزين، السولار، غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز حيث تحركت الأسعار الأسعار في البنزين وغاز السيارات بقيمة ٣ جنيهات حيث سجل بنزين 95 سعر 24 جنيهاً للتر بدلاً من 21 للتر، بنزين 92 سجل 22.25 للتر بدلاً من 19.25 جنيهاً للتر، بنزين 80 سجل 20.75 جنيهاً للتر بدلاً من 17.75 جنيهاً للتر، السولار سجل 20.5 جنيهاً للتر بدلاً من 17.5جنيهاً للتر ، غاز تموين السيارات سجل 13 جنيهاً للمتر بدلاً من 10 جنيهات للمتر، أما أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم) سجلت 275 جنيهاً للأسطوانة بدلاً من 225 للأسطوانة و أسطوانة بوتاجاز (25 كجم) سجلت 550 جنيهاً للأسطوانة بدلاً من 450 جنيهاً.

أسباب الزيادة: توترات جيوسياسية واضطراب الإمدادات

أوضحت المصادر الرسمية أن هذا الإجراء يأتي استجابةً للوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية. وقد أدت هذه التوترات إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار البترول الخام عالمياً، كذلك أزمة سلاسل الإمداد حيث اضطراب حركة الشحن وزيادة تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الإنتاج المحلي تأثراً بارتفاع مستويات المخاطر في أسواق الطاقة التي لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

تحرك الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية

في مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد البترول والغاز. وتهدف هذه التحركات إلى تحفيز الشركاء الدوليين لتوسيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الحقول المصرية، تقليل الاعتماد على الخارج للعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، مع استدامة الإمدادات لضمان توفير الوقود والغاز لجميع قطاعات الدولة والمواطنين بصفة مستمرة.

وتؤكد الحكومة أنها تتابع عن كثب تطورات التكلفة والأسواق، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى في ظل إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة.