زراعة 90 ألف فدان تنهي تصحر العلاقات المصرية السودانية
أسفرت نتائج اجتماعات مصرية سودانية زراعية في الخرطوم، الجمعة والسبت الماضيين، عن إذابة جمود العلاقات التجارية التي بدأت في الظهور على السطح منذ بداية سبتمبر الماضي، حينما أعلنت الخرطوم حظر دخول الحاصلات البستانية من أنحاء بلاد العالم، تشجيعا لمزارعيها المحليين، واعتبرته القاهرة حدثا غريبا يخصها.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فور عودته من الخرطوم مساء السبت الماضي، إن اجتماعات الجانبين الشقيقين في الخرطوم، أسفرت عن تفعيل مشاريع الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، ومنها زراعة 90 ألف فدان شراكة في ولاية النيل الأزرق.
وبعد جفوة ومشاكل تجارية بين السودان ومصر امتدت قرابة ستة أشهر، بسبب حظر الخرطوم فواكه العالم، واعتبرته مصر حدثا يخصها، استضافت الخرطوم الجمعة والسبت الماضيين، وفدا مصريا كبيرا برئاسة وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا.
وأفردت المباحثات حيزا كبيرا لقرار السودان حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية، وهو الملف الذي كاد يعصف بالعلاقات بين البلدين، لكن اجتماعا لوزيري خارجية البلدين، يُتوقع له أن يكمل حل الخلافات نهائيا، التي باتت تنعكس على العلاقات الأزلية للشعبين الشقيقين.
وفور عودته، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، والحرص المتبادل من الجانبين الشعبي والرسمي، على توطيد تلك العلاقات وتعزيزها.
وشملت زيارة الوزير المصري والوفد المرافق، عقد لقاءات موسعة مع وزير الزراعة والغابات، الدكتور إبراهيم الدخيري، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الزراعي، لبحث خطة مستقبلية لزراعة 90 ألف فدان مخصصة للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي في ولاية النيل الأزرق.
ضم الجانب السوداني في الاجتماعات: وزير الزراعة الدكتور إبراهيم الدخيري ومسؤولي الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي والفنيين، وشملت الأجندة الأولى معوقات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني بين البلدين، وتفعيل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، والانتهاء من زراعة المساحات المخصصة للشركة من الحكومة السودانية، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المخصصة للاستثمار الزراعي ضمن الأراضي المخصصة للشركة.
كما اشتملت أجندة الاجتماعات على توحيد التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي والبيطري، طبقاً للاشتراطات المتعلقة بتطبيق معايير الصحة النباتية، بهدف ضمان تدفق المنتجات الزراعية بين البلدين، مع بحث أسباب قرار السودان حظر استيراد المنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضراوات والفاكهة، من مصر.
واقترحت مصر وضع صيغة مشتركة لبروتوكول ينظم تبادل الخبرات لبناء كوادر عن طريق مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة المصرية، واستخدام بيانات محطات الأرصاد الزراعية المصرية للاستفادة منها.
وقالت مصادر مطلعة سودانية، إن الاجتماعات بحثت أيضا تنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجي بين البلدين في ولاية النيل الأبيض، والمخصص له 200 ألف فدان منذ 6 أعوام، وتنفيذ مشروع مزرعة بحثية للاستزراع السمكي في ولاية نهر النيل على مساحة 200 فدان، إضافة إلى إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني، وتسهيل انسياب المنتجات الحيوانية وتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب.
