عقوبات رادعة تنتظر المتهمين.. تفاصيل التحفظ على صقور وزواحف مهددة بالانقراض بالإسكندرية

تحركت وزارة التنمية المحلية والبيئة لمواجهة الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، بعد تلقي بلاغات عن عرض عدد من الطيور والحيوانات والزواحف للبيع داخل سوق الجمعة بمنطقة غرب الإسكندرية، بالمخالفة للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية.

حملات أسبوعية لمواجهة الاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ينفذ حملات أسبوعية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لمتابعة أسواق الحيوانات البرية ورصد أي مخالفات تتعلق بحيازة أو بيع الأنواع المهددة بالانقراض.

وأوضحت أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الوزارة للاستجابة السريعة للبلاغات البيئية التي ترد عبر قنوات التواصل الرسمية، إلى جانب ما يتم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التصدي للممارسات التي تهدد التنوع البيولوجي والحياة البرية.

بلاغات تكشف عرض حيوانات برية للبيع في سوق الجمعة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة تلقت عدة بلاغات بشأن احتجاز مجموعة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وعرضها للبيع بمنطقة سوق الجمعة في غرب الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام قانون البيئة المصري واتفاقية «سايتس» المعنية بتنظيم وحماية الأنواع البرية.

وعلى الفور، جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لفحص البلاغات والتأكد من مدى صحتها، حيث انتقلت اللجنة إلى موقع البلاغات، وتبين بالفعل وجود مخالفات تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحفظ على صقور وزواحف وثعابين معروضة للبيع
وأسفرت أعمال الفحص عن التحفظ على عدد من الصقور والحيوانات والزواحف والثعابين التي كانت معروضة للبيع دون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة للقوانين والضوابط المنظمة لحماية الحيوانات البرية.

واتخذ فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى تسليم الحيوانات والطيور التي تم التحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية، لتوفير الرعاية اللازمة لها، وذلك لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

قانون البيئة يجرّم حيازة الحيوانات البرية وبيعها دون ترخيص
وشددت الدكتورة منال عوض على أن اقتناء أو حيازة أو عرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض للبيع دون ترخيص يمثل جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، موضحة أن المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته تحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما يحظر القانون حيازة هذه الكائنات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع، سواء كانت حية أو ميتة، بما يضمن حماية الأنواع البرية والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن مخالفات بيع الحيوانات المهددة بالانقراض
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل تعديًا على الحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض، خاصة حالات حيازتها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع داخل الأسواق والمحلات التجارية.

وأكدت أن تعاون المواطنين والإبلاغ عن هذه المخالفات يمثل عنصرًا مهمًا في جهود حماية الحياة البرية والموارد الطبيعية، والحد من الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض، بما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استمرار هذه الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.