خطوات الحصول على قرض الجرار عبر البنك الزراعي المصري

يُسهِم قرض الجرار الذي يقدمه البنك الزراعي المصري في تعزيز قدرات المزارعين في مختلف المحافظات عبر تمويل شراء الجرارات والآلات الحديثة، بما يرفع كفاءة العمليات الزراعية ويزيد الإنتاجية.

ويُعد البنك الزراعي أحد أهم المؤسسات التمويلية الداعمة للفلاحين، إذ يوفّر برامج متنوعة تستهدف تنفيذ خطط الاستصلاح الزراعي وتحديث منظومات العمل بالأراضي.

قرض الجرار تمويل يصل إلى 750 ألف جنيه

يتيح البنك الزراعي المصري تمويلًا مخصصًا لشراء الجرارات الزراعية بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه بدون مصاريف إدارية، في إطار خطته لتطوير معدات الزراعة وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، ومساندة الاقتصاد الريفي بشكل مباشر.

ويعتمد البنك في تنفيذ هذا التمويل على شراكة مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، مع منح خيارات سداد ميسرة تمتد حتى 7 سنوات وفقًا للآتي:

تمويل 5 سنوات: دفعة مقدمة 20%

تمويل 6 سنوات: دفعة مقدمة 25%

تمويل 7 سنوات: دفعة مقدمة 30%

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

حدد البنك الزراعي مجموعة من الأوراق الأساسية لاكتمال طلب التمويل، وتتضمن:

صورة بطاقة رقم قومي سارية

مستند الحيازة الزراعية لإثبات ملكية الأرض

إيصال مرافق حديث لا يتجاوز 3 أشهر

عرض سعر رسمي للجرار لتحديد قيمة القرض

شروط الحصول على قرض الجرار:

أن يكون المتقدم مالكًا للأرض وليس مستأجرًا

ألا يتجاوز عمر العميل 60 عامًا عند نهاية السداد

شراء الجرار من وكلاء معتمدين فقط

تطوير الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي

يشدد البنك على أن الهدف الرئيسي من هذا التمويل هو رفع مستوى الإنتاج الزراعي عبر تمكين المزارعين من استخدام معدات أكثر تطورًا، وهو ما يقلل الوقت والجهد ويحسّن جودة العمل مقارنة بالأدوات التقليدية.

ويسهم هذا التحديث في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تحسين الاستقرار المالي للمزارعين عبر توفير تمويلات دون أعباء كبيرة.

تمويلات جديدة لتعزيز الاستثمار الزراعي

كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن استعداد البنك لإطلاق مجموعة من التمويلات والخدمات المصرفية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم صغار المزارعين وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وتشمل الخطط الجديدة تمويل الميكنة الزراعية الحديثة، ونظم الري المطور، والطاقة الشمسية، وتمويل الشركات المنتجة للشتلات والتقاوي عالية الجودة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.