السلفة الزراعية تنعش صغار المزارعين وتضمن استمرار الإنتاج

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، رفع السعر الاسترشادي للقمح إلى 2350 جنيهًا للأردب، بزيادة 150 جنيهًا عن موسم العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في لحظة فارقة تهدف إلى دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، وتقليص الفجوة الاستيرادية التي تثقل كاهل الدولة وتؤثر على أمنها الغذائي.

وتبرز هذه القرارات أهميتها للقارئ نظرًا لارتباطها المباشر بأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية على موقع الأرض الزراعي في مصر.

رقابة صارمة لحماية منظومة الأسمدة

وفي سياق متصل، شدّد الوزير على ضرورة حماية الدعم الزراعي من أي تلاعب، مؤكدًا أن الوزارة كثّفت لجان المتابعة على جميع منافذ توزيع الأسمدة.

وأوضح أن أي محاولة للإخلال بالمنظومة ستُحال فورًا إلى النيابة العامة، باعتبارها «تلاعبًا بقوت الشعب»، خاصة أن قيمة دعم الأسمدة تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه تتحملها الدولة سنويًا لضمان وصوله إلى مستحقيه من الفلاحين.

تمويل ميسر ينعش صغار المزارعين

وأشار فاروق إلى استمرار دعم صغار المزارعين عبر البنك الزراعي المصري، الذي يواصل تقديم السلفة الزراعية لمحاصيل الموسم الشتوي والصيفي بفائدة مخفّضة لا تتجاوز 5%. ويُعد هذا التمويل أحد أهم أدوات الدولة لضمان استقرار الزراعة وتحسين دخل الفلاحين في مختلف المحافظات.

تعديل أسعار البنجر بعد تضخم الإنتاج

وفيما يخص محصول بنجر السكر، أضاف الوزير أن الوزارة اتخذت قرارًا بخفض سعر التوريد هذا العام، بعد أن قفزت المساحة المزروعة إلى 725 ألف فدان، ما تسبب في إنتاجية ضخمة تجاوزت الطاقة الاستيعابية للمصانع.

ولفت إلى أن الإبقاء على الأسعار السابقة كان سيؤدي إلى «كارثة» حقيقية في سوق البنجر. ولهذا جرى تنظيم مساحات الزراعة ومنع زراعته في بعض مناطق الدلتا، ما دفع الفلاحين للتحول إلى محاصيل أخرى تحقق توازنًا أفضل للقطاع الزراعي.