مصر والسودان يناقشان فتح الأسواق وتذليل العقبات أمام الحاصلات الزراعية

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ان التكامل الزراعي بين مصر والسودان هو ركيزة أساسية للأمن الغذائي الإقليمي، كما أنه يُعد نموذجاً للشراكة المثمرة في القارة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره السوداني الدكتور عصمت القرشي، وزير الزراعة، بحضور بعض مسئولي الوزارتين، لبحث سُبل تعزيز وتعميق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق تكامل إقليمي فعّال يخدم استراتيجيات الأمن الغذائي للبلدين.

وشدد الوزير على التزام مصر، بتقديم كافة أوجه الدعم الفني وتبادل الخبرات، خاصة في مجال استغلال الفرص الاستثمارية المشتركة وتطبيق التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار الزراعي المشترك وإقامة مشروعات زراعية تنموية مشتركة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدى البلدين، بالإضافة الى تفعيل التعاون البحثي وتبادل المعارف والخبرات بين المراكز البحثية المتخصصة، إضافة الى دعم المعامل الزراعية في السودان، عبر تزويدها بالتقنيات الحديثة ونقل الخبرات الفنية المصرية لرفع كفاءة عملها.

وناقش الجانبان أيضا نقل الخبرة المصرية في المجال الزراعي إلى الجانب السوداني، من خلال بناء القدرات والتدريب، وزيادة الفرص التدريبية للمتخصصين والكوادر السودانية في المركز الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة المصرية، لصقل مهاراتهم في أحدث الأساليب الزراعية.

وتناول اللقاء أيضا سُبل تعزيز التبادل التجاري للحاصلات والسلع الزراعية والغذائية، وتذليل العقبات اللوجستية، وبحث آفاق التصنيع الزراعي المشترك لرفع القيمة المضافة للمحاصيل.

من جهته أكد الدكتور عصمت القرشي، وزير الزراعة بالسودان، على أهمية الشراكة مع الجانب المصري، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل دفعة قوية للعلاقات الزراعية، مثمنا الدور والدعم المصري الذي تقدمه مصر، لشعوب القارة السمراء بصفة عامة، والتعاون مع السودان بصفة خاصة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المعامل وتدريب الكوادر على أحدث الممارسات الزراعية، واوضح إن تعزيز التبادل التجاري وفتح الأسواق أمام الحاصلات والسلع الزراعية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية مشتركة ونقاط اتصال، للمتابعة الدورية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه إليها لضمان ترجمة هذه الاتفاقات إلى نتائج ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.