الاتحاد الأوروبي يؤجل قانون مكافحة إزالة الغابات إلى 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل جديد لتطبيق قانون مكافحة إزالة الغابات حتى عام 2027، في خطوة أثارت جدلا واسعا بين الشركاء التجاريين والناشطين البيئيين. القرار الذي جاء على لسان مفوضة الشؤون البيئية ييسيكا روزوال، يشمل تمديد المهلة قبل فرض الحظر على استيراد سلع مثل زيت النخيل والصويا واللحوم المرتبطة بإزالة الغابات.

اعتراضات دولية على التشريع

كانت بروكسل قد أجلت في وقت سابق دخول القانون حيز التنفيذ لمدة عام، إلا أن هذا لم يبدد معارضة دول كبرى مثل البرازيل وإندونيسيا والولايات المتحدة. وترى هذه الدول أن الامتثال للقواعد الأوروبية سيرفع التكاليف ويعيق صادراتها إلى السوق الأوروبية. وفي الولايات المتحدة، طالب قطاع صناعة الورق واللب باستثناء منتجاته من هذه القواعد، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه ملتزم بمناقشة المخاوف مع شركائه التجاريين.

مخاوف تقنية تؤجل التنفيذ

أوضحت روزوال أن السبب الأساسي وراء التأجيل مرتبط بمدى جاهزية أنظمة تقنية المعلومات اللازمة لتتبع سلاسل الإمداد. وأشارت إلى أن حجم البيانات المطلوب إدخاله يستدعي مزيدا من الوقت لتجنب حدوث تباطؤ قد يعيق حركة التجارة. بعض دول الاتحاد، مثل بولندا والنمسا، أكدت بدورها أن المنتجين المحليين لم يتهيأوا بعد للالتزام الكامل بمتطلبات التتبع والشفافية.

انتقادات من منظمات البيئة

في المقابل، انتقدت منظمات بيئية القرار معتبرة أنه تراجع عن التزامات الاتحاد الأوروبي. وقالت الناشطة نيكول بولستيرر من منظمة "فيرن" إن كل يوم تأجيل يعني المزيد من فقدان الغابات وازدياد الحرائق والكوارث المناخية. ويرى خبراء البيئة أن هذه السياسة، رغم كونها الأولى من نوعها عالميا، تواجه عقبات سياسية واقتصادية قد تؤثر في فعاليتها.

قانون لحماية الغابات العالمية

القانون الذي كان مقررا دخوله حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، يهدف إلى ضمان أن السلع المتداولة في أسواق الاتحاد الأوروبي لا تسهم في إزالة الغابات، حيث تستهدف بروكسل معالجة ما يقارب 10% من إزالة الغابات عالميا الناتجة عن الاستهلاك الأوروبي للسلع المستوردة. ومع ذلك، يبقى نفاذه معلقا بموافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على قرار التأجيل الأخير.