تفاصيل العقوبة القانونية للتعدي على الأراضي الزراعية

شدد قانون العقوبات على تجريم التعدي على أراضي الدولة باعتباره أحد أخطر الاعتداءات على المال العام، لما يمثله من تهديد مباشر لحقوق الدولة والمجتمع، حيث نصت المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات رادعة تستهدف وقف ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الأراضي بمختلف صورها.

وأوضحت المادة أن التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أراضي زراعية أو فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأوقاف الخيرية أو لشركات القطاع العام، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، إذا تم ذلك بزراعة الأرض، أو غرسها، أو إقامة أي إنشاءات عليها، أو شغلها أو الانتفاع بها بأي وسيلة دون وجه حق.

التعدي على أراضي الدولة وعقوباته القانونية

ووفقًا لنص القانون، يُعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، مع توقيع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في خطوة تعكس تشدد المشرّع في حماية ممتلكات الدولة والحفاظ على هيبة القانون.

ولم تقتصر العقوبة على الحبس والغرامة فقط، إذ ألزمت المحكمة الجاني برد الأرض المغتصبة بما عليها من مبانٍ أو منشآت، مع إزالة كافة التعديات المقامة عليها على نفقته الخاصة، فضلًا عن إلزامه بسداد قيمة ما حققه من منافع نتيجة الاستيلاء غير المشروع.

كما نص القانون على تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة بأساليب التحايل، أو من خلال تقديم إقرارات أو مستندات أو بيانات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه.

وأكد المشرّع أن العقوبات المنصوص عليها تتضاعف في حال العود، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع تكرار التعدي على أراضيها، وأن الحفاظ على المال العام خط أحمر لا يقبل المساومة.