موسم الزراعة 2025 بين التحديات وخسائر الفلاحين

كشف محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين في مصر، أن موسم الزراعة 2025 يُعد من أصعب المواسم التي مرت على الفلاحين خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراكُم الأزمات في القطاعين الزراعي والحيواني، مؤكدًا أن ضعف الدعم الحكومي، خاصة في ملف الثروة الحيوانية، انعكس سلبًا على الإنتاج وأرباح المزارعين، وأثقل كاهلهم بخسائر متزايدة.

وأشار فرج إلى أن تفشي بعض الأمراض الحيوانية، وعلى رأسها الحمى القلاعية، دون توفير دعم كافٍ للمربين، أدى إلى تراجع أعداد الإنتاج الحيواني، وارتفاع حجم الخسائر، في ظل غياب آليات تعويض فعالة تحمي صغار المربين والفلاحين.

موسم الزراعة 2025 وخسائر متراكمة

وعلى صعيد المحاصيل الزراعية، أوضح رئيس اتحاد الفلاحين أن موسم 2025 شهد تحسنًا محدودًا في بعض المحاصيل، وعلى رأسها البطاطس، حيث بدأت مؤشرات التصدير في التحسن خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر التي تكبدها المزارعون على مدار العام.

في المقابل، أشار إلى أن محصول الفراولة لم يشهد أي تطور إيجابي يُذكر، ما تسبب في حالة من الإحباط بين المزارعين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة إيجارات الأراضي الزراعية سواء كانت مستأجرة من الأفراد أو تابعة للدولة ووزارة الأوقاف، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على الفلاحين.

وتوقع محمد فرج أن يكون موسم الزراعة 2026 أكثر استقرارًا، شريطة اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، في مقدمتها تفعيل المادة 29 من الدستور، التي تُلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، وتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه، ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات القائمة عليهما.

وأكد أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة تضمن هامش ربح مناسب للفلاح، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، فضلًا عن تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من أي شكل من أشكال الاستغلال.

وشدد رئيس الاتحاد العام للفلاحين على أهمية توفير التقاوي والأسمدة بأسعار عادلة، وضمان استلام المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مُجزية، بما يحقق الاستقرار للفلاح ويشجعه على الاستمرار في الإنتاج، بدلًا من العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر متتالية.

وفي سياق متصل، طالب فرج بضرورة تمثيل الفلاحين تمثيلًا حقيقيًا وفعالًا داخل مجلس النواب، لضمان أن تعكس السياسات الزراعية مصالحهم الفعلية، مؤكدًا أن التمثيل الحالي لا يلبّي طموحات الفلاحين، مشيرًا إلى أن النائب فتحي قنديل يُعد من الأصوات القليلة التي تعبر عن الفلاح المصري تحت قبة البرلمان بشكل حقيقي.

كما دعا زعيم الفلاحين إلى تفعيل دور صندوق حماية الفلاح، ليكون أداة حقيقية لتعويض المزارعين عن الخسائر التي يتعرضون لها، خاصة في مشروعات الأمن الغذائي، مؤكدًا أن حماية الفلاح هي الضمان الحقيقي لاستقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.