القليوبية تستعد لاستقبال مشروع البيض الأكبر في مصر

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توقيع عقد مشروع "30 مليون بيضة" في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد توقف دام عام ونصف. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في رفع قدرة مصر على الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

التفاصيل والمستهدفات:

تم توقيع العقد بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، و الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، و الدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو زيادة إنتاج البيض في مصر، ويُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق المحلية.

التوجهات الاستراتيجية للدولة:

أكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير هذا المشروع يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة في ضبط الأسواق من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية:

أوضحت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية تسعى لتمكين شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية بالمحافظات. يأتي ذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة وضمان حسن إدارتها، مما يُعزز الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات ويُساهم في تسريع عجلة الإنتاج.

إضافة قيمة للمحافظة:

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن تقديره الكبير للدعم المستمر من وزيرة التنمية المحلية وتواصلها المستمر لحل مشكلات المحافظة.

وأشار إلى أن مشروع "30 مليون بيضة" يشكل قيمة مضافة كبيرة لمحافظة القليوبية، حيث أن المشروع سيسهم في تعزيز القطاع الداجني في المنطقة، من خلال مشروعات تربية الدواجن، مصانع الأعلاف، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية للمربين في المحافظة.

أهمية المشروع في تحسين الأمن الغذائي المحلي:

يمثل مشروع "30 مليون بيضة" خطوة هامة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية لمصر في مجال البيض، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار المحلية. ومن خلال التوسع في المشاريع الإنتاجية والتعاون مع القطاع الخاص، تهدف الدولة إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية وضمان استدامة توفير الغذاء للمواطنين.