المغرب أمام ضغوط متزايدة مع ارتفاع كلفة استيراد القمح

تتجه كلفة استيراد القمح في المغرب إلى الارتفاع خلال الموسم الجديد، مع توقعات بتراجع المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة عقد. وأظهر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لشهر أغسطس 2025 أن احتياطيات القمح العالمية ستبلغ 256.2 مليون طن في موسم 2025/2026، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2016/2017، نتيجة ضعف المحاصيل في مناطق رئيسية مثل أوروبا وروسيا وأوكرانيا.
التقرير قدر الإنتاج العالمي عند 789.8 مليون طن بانخفاض 2.1 مليون طن عن يوليو، فيما ظل الاستهلاك عند 801.6 مليون طن، مما يعكس فجوة متزايدة بين العرض والطلب تدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع وتثقل كاهل الدول المستوردة.
في المغرب، حيث يشكل القمح أساس النظام الغذائي ويغطي أكثر من نصف استهلاك الحبوب، يبرز التحدي بشكل أوضح. وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن واردات المملكة ستصل إلى 7.5 مليون طن في موسم 2025/2026، بزيادة عن الموسم الماضي، لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
بيانات الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقوليات أظهرت أن واردات القمح الصلب ارتفعت بنسبة 24% لتسجل 0.83 مليون طن بين يناير ويوليو 2025، في حين تراجعت واردات القمح اللين بنسبة 16% إلى 2.63 مليون طن.
ويرى خبراء أن ضمان الأمن الغذائي المغربي يتطلب مضاعفة جهود تنويع مصادر التوريد، بجانب تحديث أساليب الإنتاج الزراعي المحلي، لتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية وتقليل مخاطر تقلبات الأسعار في ظل المناخ المتغير والتوترات الجيوسياسية.