مصر تتحرك لحماية الأصناف النباتية وتطوير المحاصيل المحلية
أكدت محاسن فواز، مدير عام مكتب حماية الأصناف النباتية سابقًا وأمين عام لجنة تقاوي الأصناف، أن حماية التركيب الوراثي للأصناف النباتية لم تعد ترفًا علميًا، بل أصبحت مطلبًا استراتيجيًا لتحقيق الاستدامة الزراعية وضمان مستقبل الأمن الغذائي.
تشير فواز إلى أن حماية الصنف النباتي تعني الحفاظ على خصائصه الوراثية ومنح الجهة المنتجة أو المربّي حقوقًا حصرية في إنتاجه وتداوله. هذه الحماية تستند إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم 144 لسنة 2019 الذي أنشأ المكتب المصري لحماية الأصناف النباتية، وهو الجهة الرسمية المعنية بهذا الملف.
الفرق بين التسجيل والحماية
توضح فواز أن هناك خلطًا شائعًا بين مفهومي "تسجيل الصنف" و"حمايته"، حيث أن التسجيل يتم وفقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، ويهدف إلى إتاحة الصنف للمزارعين بعد التأكد من كفاءته.أما الحماية فهي حق قانوني يمنح للمُربّي، وفقًا للمعايير الدولية، وتستلزم اجتياز اختبارات دقيقة مثل:
التميّز
التجانس
الثبات الوراثي
والمعروفة دوليًا باختبارات DUS.
شروط صارمة للحصول على الحماية
لأي صنف نباتي أن يحصل على الحماية، لا بد من توافر خمسة معايير أساسية:
1. الجِدة: أن يكون الصنف جديدًا ولم يُتداول تجاريًا بعد.
2. التميّز: أن يمتلك خصائص تفرّقه عن باقي الأصناف.
3. التجانس: إظهار صفات موحدة أثناء الزراعة.
4. الثبات الوراثي: الحفاظ على الصفات نفسها في الأجيال التالية.
5. التسمية المقبولة: أن يحمل اسمًا معتمدًا دوليًا لا يتعارض مع القيم الثقافية أو الأخلاقية.
حماية الأصناف.. بوابة لتقوية الاقتصاد الوطني
تؤكد فواز أن هذا النظام من الحماية يمنح مصر فرصة ذهبية لتطوير أصناف محلية ذات جودة عالية، وقادرة على مواجهة التغيرات المناخية. ورغم الاعتماد الحالي على أصناف مستوردة من شركات عالمية، فإن هناك جهودًا مصرية حثيثة لتسجيل وتطوير أصناف وطنية، خاصة في محاصيل العنب والفراولة، بما يتوافق مع معايير التصدير والجودة العالمية.
إجراءات التسجيل والحماية في مصر.. معترف بها دوليًا
تتم عمليات تسجيل وحماية الأصناف في مصر عبر الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وهي جهة معترف بها على المستوى الدولي. وتُجرى الاختبارات اللازمة وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (UPOV)، ما يمنح الأصناف المصرية ثقة أكبر في الأسواق الخارجية، ويفتح الباب أمام التصدير الواسع للأصناف المحمية قانونيًا.
حماية حقوق المربين والباحثين.. ضرورة تشريعية وتنموية
تشير فواز إلى أن المؤسسات البحثية والجامعات تمتلك حقوقًا مادية ومعنوية في الأصناف التي تنتجها، استنادًا إلى العقود المبرمة مع الباحثين والمربين، ما يفرض أهمية توثيق هذه الحقوق قانونيًا، كضمان أساسي لاستمرار الاستثمار في مجال التربية النباتية.
وتضرب مثالًا واقعيًا بصنف عنب شهير مسجل رسميًا، لكنه يُزرع بشكل غير قانوني في عدد من المزارع، خاصة على طريق مصر، الإسكندرية الصحراوي، دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق، في مخالفة صريحة لقوانين حماية الملكية الفكرية.
التوعية ضرورة.. والحماية ليست رفاهية
في ختام حديثها، شددت فواز على أهمية رفع الوعي القانوني والفني لدى المزارعين والمربين، من أجل تشجيع الابتكار الزراعي وضمان استمرارية تحسين الإنتاج النباتي.
واختتمت قائلة: إن "حماية الأصناف النباتية ليست ترفًا قانونيًا، بل هي ضرورة استراتيجية لمضاعفة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية."
