لماذا لا تنخفض أسعار الطماطم رغم تراجع الدولار؟ شعبة الخضار والفاكهة تجيب
كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الثبات أو الارتفاع في الأسعار، مؤكدًا أن الأمر أعمق من مجرد تغيّر في سعر العملة.
غياب قاعدة البيانات.. عقدة السوق منذ سنوات
وأشار النجيب إلى أن الحديث عن تخفيض الأسعار لا يجوز دون وجود قاعدة بيانات دقيقة للإنتاج الزراعي.
وقال: «منذ سنوات طويلة ونحن نطالب بوجود منظومة بيانات توضح حجم الإنتاج، والاستهلاك المحلي، والتصدير، والاستيراد، حتى نتمكن من ضبط حركة السوق ومعرفة الفجوات الحقيقية.»
وبحسب النجيب، فإن هذا القصور في المعلومات يُعقّد قدرة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط، كما يفتح الباب أمام التقديرات العشوائية والمضاربات غير المنضبطة.
أسعار الخضار لا ترتبط بالدولار.. والواقع يؤكد
وفي تعليقه على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن انخفاض الأسعار تأثرًا بتراجع الدولار، أوضح النجيب أن هذه القاعدة لا تنطبق على الخضروات والفاكهة.
وقال: «المنتجات الزراعية المحلية مثل الطماطم، والبطاطس، والبصل لا ترتبط بالدولار، لأنها إنتاج محلي بنسبة 100%، وبالتالي فإن سعر الصرف لا يُمثل عاملًا مباشرًا في تسعيرها.»
وأشار إلى أن الانخفاض المحدود الذي شهدته بعض الأصناف خلال الأشهر الماضية يعود إلى تباطؤ معدلات التضخم، لا إلى تغيّر سعر الدولار.
التغيّرات المناخية.. المتهم الأول في تقلبات الأسعار
ولم يغفل النجيب الإشارة إلى أحد أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حاليًا، وهو التغيّر المناخي.
وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة المفاجئة، أو موجات البرد، تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج وجودته وكمياته، ما يؤدي بدوره إلى اختلال في آلية العرض والطلب.
وقال: «لا يمكن الحديث عن تخفيض أسعار حقيقي إلا إذا كان هناك توازن بين العرض والطلب، وهو ما يصعب تحقيقه دون فهم دقيق لدورة الإنتاج الزراعي وتقلبات المناخ.»
المبادرات الحكومية.. حلول وقتية لا تعالج الجذور
وعن المبادرات الحكومية مثل أسواق اليوم الواحد أو منافذ خفض الأسعار، اعتبرها النجيب حلولًا وقتية ذات طابع تهدئوي فقط.
وقال بوضوح: «هذه المبادرات أشبه بالمسكنات، تهدئ الشارع بشكل مؤقت، لكنها لا تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة الأسعار.»
وأضاف أن أي محاولة لتحقيق استقرار حقيقي في السوق يجب أن تتضمن استمرارية تلك المنافذ على مدار العام، تحت إشراف الغرف التجارية، وربطها بالإنتاج الفعلي للمزارعين.
دعوة لترك السوق يعمل بحرية.. دون معوقات
في ختام تصريحاته، وجّه النجيب دعوة صريحة للحكومة، قائلًا: «اتركوا القطاع الخاص يعمل بحرية دون عوائق تنظيمية أو بيروقراطية.»
وأكد أن ضبط السوق لا يتحقق من خلال القرارات الفوقية أو حملات الرقابة فقط، بل من خلال تحرير آليات السوق، وتوفير بيئة مرنة للمنتج والموزع والمستهلك على حد سواء.
بين الماضي والمستقبل.. هل تتغير المعادلة؟
وبينما تبقى أزمة غياب البيانات والاضطرابات المناخية هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الخضار والفاكهة، يتطلع المواطن المصري إلى تحرك حكومي جاد ينقل السوق من مرحلة رد الفعل إلى الإدارة الاستباقية.
وإذا ما تم تنفيذ هذه الرؤية، وتوفرت قواعد البيانات، ودُعمت شبكات التوزيع، فقد يصبح الحديث عن خفض أسعار حقيقي في المستقبل القريب أمرًا قابلًا للتحقيق، لا مجرد أمنيات موسمية.
