لاتفيا تعلن الطوارئ الزراعية وسط خسائر ضخمة تهدد موسم الحصاد

أعلنت الحكومة اللاتفية حالة الطوارئ في قطاع الزراعة حتى 4 نوفمبر 2025، في خطوة استثنائية تهدف إلى إنقاذ المزارعين من تبعات طقس قاس أدى إلى أضرار كارثية بالمحاصيل. القرار، الذي اتُخذ خلال اجتماع حكومي عاجل، جاء بعد موسم غير مسبوق من الصقيع والفيضانات والأمطار المتواصلة، ما جعل التربة مشبعة بالمياه لدرجة تعذر معها استخدام المعدات الزراعية، وبالتالي تعطلت أعمال الزراعة والحصاد في أنحاء البلاد.

ووفقا لوزارة الزراعة، تسببت هذه الظروف الجوية القاسية في تعفن العديد من المحاصيل مثل الحبوب والبقوليات والبطاطس قبل أن تنضج، بينما لم يبدأ البذر في بعض المناطق أساسا. وأشارت البيانات إلى أن نحو 51.5 ألف هكتار تضررت أو لم تُزرع بحلول 10 يوليو، وقدرت الخسائر الأولية بحوالي 63.9 مليون يورو، معظمها ناتج عن الأمطار الزائدة التي أفسدت 49.4 ألف هكتار من المحاصيل، فيما بقي أكثر من 6 آلاف هكتار دون زراعة.
كانت أكثر المحاصيل تضررا هي الشوفان والقمح الربيعي والشتوي والبازلاء والأعشاب المعمرة، بإجمالي خسائر تجاوز 43.6 مليون يورو. كما دمر صقيع الربيع محاصيل الفاكهة والتوت على مساحة 2.1 ألف هكتار، شملت أشجار التفاح والكمثرى والتوت الأزرق والكشمش ونبق البحر، ما أدى إلى خسائر إضافية بلغت 20.2 مليون يورو.
ويأتي هذا الإعلان في ظل التزامات مالية ضخمة على المزارعين تشمل قروضا طويلة الأجل وعقودا تصديرية، خاصة في قطاع الحبوب الذي يعد ركيزة أساسية لصادرات البلاد. وتخشى الحكومة من أن تؤدي هذه الأزمة إلى عدم قدرة المزارعين على الإيفاء بتعهداتهم المالية، مما يهدد مستقبل الإنتاج الزراعي ومكانة لاتفيا في الأسواق الخارجية.
وبموجب حالة الطوارئ، يُمنح المزارعون مرونة مالية مؤقتة، مثل تأجيل سداد الضرائب المتأخرة لمدة تصل إلى عام، أو تقسيطها طوعا على ثلاث سنوات، فضلا عن إمكانية التفاوض مع مؤسسات الائتمان لتجنب الغرامات.
وأوضحت وزارة الزراعة أنها خاطبت المفوضية الأوروبية للحصول على دعم مالي من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعويض الخسائر، محذرة من أن سوء الأحوال الجوية يهدد استمرارية العديد من المزارع للعام الثالث على التوالي.