الزراعة: التوسع في استخدام «كارت الفلاح» لتنظيم صرف الأسمدة ودعم التخطيط الزراعي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق منظومة صرف الأسمدة المدعمة للعام الجاري، من خلال الجمعيات الزراعية وبالاعتماد على «كارت الفلاح» الذكي، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الزراعي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، والحد من أي صور للوساطة أو التلاعب.

وتعتمد آلية صرف الأسمدة على تحديد الحصص المقررة لكل مزارع وفقًا للبيانات المسجلة إلكترونيًا على «كارت الفلاح»، والتي تتضمن المساحة المنزرعة ونوع المحصول المستحق للأسمدة. وتبدأ إجراءات الصرف بتوجه صاحب الحيازة المسجلة إلى الجمعية الزراعية التابع لها، حيث تُسجل عملية الصرف إلكترونيًا من خلال ماكينات نقاط البيع «POS»، بما يسهم في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع والحد من تسرب المقررات إلى السوق السوداء.

ووفرت الوزارة مع بداية الموسم الصيفي نحو 6.6 مليون شيكارة من أسمدة اليوريا والنترات كدفعة أولية بمنافذ الجمعيات الزراعية، مع التأكيد على انتظام تدفق الإمدادات وفقًا للاحتياجات المقررة.

وفي حال مواجهة المزارع أي مشكلة أثناء عملية صرف الأسمدة، يمكنه التوجه إلى الجمعية الزراعية التابع لها للتحقق من رصيده والبيانات الخاصة بمساحته الزراعية المسجلة على المنظومة، فيما تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة حركة توزيع الأسمدة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي أزمات والتعامل معها والعمل على حلها ميدانيًا.

وشددت وزارة الزراعة على حظر فرض أي عمولات أو مبالغ إضافية على أسعار الأسمدة المدعمة، إلى جانب منع ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى، مؤكدة استمرار تتبع شحنات الأسمدة إلكترونيًا منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى المزارعين.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعزيز دور «كارت الفلاح» في ربط عمليات توزيع الأسمدة بالاحتياجات الفعلية للمحاصيل، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة تدعم عمليات التخطيط الزراعي مستقبلًا.

كما تستهدف المنظومة استكمال الخريطة الرقمية للحيازات الزراعية، بالتوازي مع تكثيف برامج الإرشاد الزراعي والتوعية بالمزايا التي توفرها المنظومة الرقمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمزارعين من خدمات الدعم الزراعي.