البرلمان الأوروبي يبحث تأثير الطماطم المغربية على مزارعي إسبانيا

ناقشت لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي مطالب إسبانية بمراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وسط تزايد المخاوف من تأثيرها السلبي على قطاع الطماطم الإسباني. وقد تقدمت النائبتان الإسبانيتان كارمن كريسبو وميريا بوراس بابون بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لإعادة النظر في الاتفاقية، مشيرتين إلى اختلالات حادة في السوق الزراعية تهدد المزارعين المحليين، خاصة في جنوب إسبانيا.

وأكدت النائبتان خلال جلسة اللجنة المنعقدة في 17 يوليو، أن الوضع الحالي للاتفاقية يفتقر إلى آليات المعاملة بالمثل، ويتطلب فرض حصص استيراد واضحة، وتشديد الرقابة على بلد المنشأ. وأشارت كارمن كريسبو إلى أن ضعف الرقابة على أسعار استيراد الطماطم المغربية قد يكبد الخزانة الأوروبية نحو 70 مليون يورو من الخسائر الضريبية، وطالبت بتعويضات مالية من الجانب المغربي في حال ثبوت أي تهرب ضريبي، إلى جانب تفعيل إجراءات طارئة لحماية المزارعين الأوروبيين.
أما النائبة بوراس بابون، فركزت على الجانب القانوني، مشددة على وجوب امتثال المفوضية الأوروبية لحكم محكمة العدل الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي يقضي باستبعاد المنتجات القادمة من الصحراء الغربية من المزايا الجمركية. وانتقدت تأخر المفوضية في تقديم تفسير واضح حول كيفية تنفيذ الحكم، رغم مرور قرابة عام على صدوره، داعية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المنتجين الأوروبيين.
وتكشف الأرقام عن تدهور واضح في إنتاج وصادرات الطماطم الإسبانية، مقابل تضاعف الواردات المغربية. فقد قفزت واردات إسبانيا من الطماطم المغربية بنسبة 269% خلال العقد الأخير، في حين تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 31% والصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن اتحاد المزارعين الإسبان (Fepex) ورابطة التجارة الأوروبية للفواكه والخضراوات (Eucofel)، حيث جددوا مطالبهم بوضع حد للإضرار بالمزارعين الأوروبيين، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية دون تأخير. ويُنتظر أن ترد المفوضية الأوروبية كتابيا على هذه المطالب خلال الفترة المقبلة.