تأخر صرف الأسمدة يهدد محاصيل أسيوط الصيفية

تصاعدت شكاوى مزارعي محافظة أسيوط بسبب تأخر صرف حصصهم من الأسمدة الصيفية، ما يُنذر بتداعيات خطيرة على إنتاجية المحاصيل الزراعية، خصوصًا في ظل بلوغ النباتات مراحل حرجة من التكوين والنمو. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسمدة بالسوق السوداء بشكل غير مسبوق، طالب الفلاحون الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنقاذ الموسم الزراعي قبل فوات الأوان.

صرخة مزارع: "النباتات في مرحلة التكوين... ولا وقت للانتظار"

يقول الحاج محمد السيد، أحد مزارعي المحافظة:"نناشد المسؤولين التحرك العاجل لتوريد الحصص المقررة، لأن أي تأخير سينعكس سلبًا على جودة المحصول، ولن يمكن تعويضه لاحقًا، ونحن لا نملك رفاهية خسارة موسم كامل".

رد حكومي وتحركات عاجلة

من جانبه، أكد اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أنه يتابع بنفسه عمليات صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية داخل القرى والمراكز، وفقًا للضوابط التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو محاباة.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبدالرحيم أحمد، شنت حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة آلية توزيع الأسمدة عبر "كارت الفلاح"، تنفيذًا للتعليمات الوزارية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والعدالة.

وأكد أبو النصر على أهمية تسهيل إجراءات صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، مطالبًا بتكثيف الرقابة والمرور الميداني على الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح، لضمان وصول الأسمدة والمبيدات والأدوية الزراعية للمزارعين في توقيتاتها المناسبة، مشددًا على دعم المحافظة الكامل لقطاع الزراعة في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية زراعية شاملة.

توزيع الحصص وفق الإمكانيات... والمسؤولون يطمئنون

في السياق ذاته، أوضح الدكتور عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن توزيع الأسمدة خلال شهر يوليو يتم وفقًا للمتاح، بواقع ثلاث شكاير للفدان أو اثنتين حسب الكمية، ويتم التوزيع من خلال الجمعيات الزراعية أو فروع شركة التنمية الريفية التابعة للبنك الزراعي المصري.

وأشار إلى أن عمليات الصرف تتم من خلال أربعة مخازن رئيسية بالمحافظة، هي: مخزن عرب العوامر بأبنوب، مخزن رميح بمنفلوط، مخزن ديروط، ومخزن البداري.

الدولة تدعم... لكن التحديات قائمة

وشدد وكيل وزارة الزراعة على أن الدولة تولي أهمية قصوى لدعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلي، في إطار سعيها لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتكشف هذه الأزمة عن التحدي الأكبر الذي يواجهه المزارع المصري اليوم، بين ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتأخر الدعم الموعود. وهو ما يستدعي تكاتفًا فعليًا بين الجهات التنفيذية والمجتمع المحلي لضمان إنقاذ الموسم الزراعي، وضمان استمرار عجلة الإنتاج في واحدة من أهم المحافظات الزراعية في صعيد مصر.