خطة لإنشاء مصنع سكر في الضبعة.. تفاصيل
قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الدولة وضعت خطة طموحة بالتعاون بين وزارات الري، الزراعة، التموين، إلى جانب جهاز "مستقبل مصر"، تستهدف التوسع في زراعة قصب السكر، باستخدام أحدث تقنيات الري والزراعة، من أجل رفع الإنتاجية وتقليل الفاقد من المياه.
وأشار "غانم"، إلى أن خطة الدولة لا تقتصر فقط على زيادة المساحات المزروعة، بل تمتد إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، عبر تطبيق أنظمة الري الحديث، واستخدام معدات زراعية متطورة، تُمكّن من إنتاج كميات أكبر من نفس وحدتي الأرض والمياه، ما يعزز من كفاءة الزراعة ويُسرّع الوصول للاكتفاء الذاتي، كما تشمل الخطة تحديد المناطق الأنسب لزراعة القصب والبنجر، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والموارد المتاحة، في ظل رؤية استراتيجية شاملة تدعمها القيادة السياسية.
طفرة في إنتاج البنجر وخطط للتوسع الصناعي
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن الدولة حققت قفزة كبيرة في إنتاج سكر البنجر، بعد التوسع في زراعة البنجر بإضافة 150 ألف فدان خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الإنتاج من 1.5 مليون طن إلى 2.5 مليون طن.
كما كشف "عبد الجواد"، عن خطة لإنشاء مصنع جديد بمنطقة الضبعة، سيسهم عند تشغيله في تحويل مصر من دولة على أعتاب الاكتفاء الذاتي إلى دولة مصدّرة للسكر، مع فائض في الإنتاج يمكن توجيهه للأسواق الخارجية.
وأوضح أن إنتاج مصر من قصب السكر يبلغ حاليًا نحو 600 ألف طن، وبذلك يصل إجمالي الإنتاج المحلي إلى ما يقارب 3.1 مليون طن، أي بنسبة اكتفاء ذاتي تلامس 95%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 100% خلال فترة قصيرة بعد دخول المصانع الجديدة حيز التشغيل وتطوير القائم منها.
تحقيق الاكتفاء الذاتي.. خطوة نحو السيادة الغذائية وتقليص الفاتورة الاستيرادية
تمثل هذه الجهود المتسارعة جزءًا من رؤية الدولة لتأمين السيادة الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية وتذبذب الأسواق. كما أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر سيساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الصادرات الزراعية والصناعية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري الحديث.
وتسعى الحكومة المصرية، عبر خطة متكاملة تشمل عدة وزارات وهيئات، إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، حيث يبلغ إجمالي استهلاك مصر من السكر حوالي 3.3 مليون طن سنويًا، في حين يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 2.8 مليون طن، ما يترك فجوة تقدر بـ500 ألف طن يجري العمل على سدها خلال المرحلة القادمة.
