نيجيريا تواجه ارتفاعا محتملا في أسعار زيت النخيل بعد قرار إندونيسي مفاجئ

توقعت مصادر في قطاع الزيوت النباتية في نيجيريا ارتفاعا وشيكا في أسعار زيت النخيل، بعد أن قررت إندونيسيا، أكبر منتج عالمي للمحصول، رفع ضريبة تصدير زيت النخيل الخام من 7.5% إلى 10%.

وزارة المالية الإندونيسية أوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة في منتجات زيت النخيل المصنعة محلياً، خصوصاً تلك التي تنتجها مزارع صغار الفلاحين.
ويُعد القرار مؤشراً على تحوّل في سياسة التصدير، قد يؤدي إلى تقليص تدفقات زيت النخيل إلى الأسواق العالمية، ومن بينها نيجيريا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات هذا المنتج لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
رغم أن نيجيريا تنتج نحو 4000 طن يومياً، أي ما يعادل 1.4 مليون طن سنوياً، إلا أن الطلب المحلي يصل إلى 2.5 مليون طن، وهو ما يفرض على البلاد الاستيراد لتغطية العجز، خصوصاً من دول مثل ماليزيا، التي زوّدتها بأكثر من 1.3 مليون طن بين عامي 2019 و2023، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء.
في الأسواق المحلية، شهدت أسعار زيت النخيل انخفاضاً مؤخراً، إذ تراجع سعر البرميل سعة 25 لتراً من 59000 نيرة إلى 52000 نيرة، فيما وصل سعر البرميل سعة 5 لترات إلى حوالي 9000 نيرة، مقارنة بـ11000 نيرة العام الماضي. إلا أن هذا الانخفاض قد لا يدوم طويلاً في ظل التطورات الجديدة.
القرار الإندونيسي يأتي في إطار حزمة إصلاحات تفرض من خلال هيئة تابعة لصندوق دعم مزارع زيت النخيل، وتستهدف فرض رسوم على صادرات زيت النخيل الخام ومشتقاته، في خطوة تقول الحكومة إنها ضرورية لضمان الاستدامة ومرونة القطاع على المدى الطويل.
وفي تعليقه على الوضع، حذر ألفونسوس إنيانغ، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجات النخيل في نيجيريا، من أن السوق العالمي لزيت النخيل يتعرض لصدمات نتيجة التغيرات في سياسات الدول الكبرى مثل ماليزيا وإندونيسيا، مضيفاً أن الأخيرة تعمل حالياً على رفع معايير التصدير إلى مستويات B50 أو B60.
وشدد على أن استمرار اعتماد نيجيريا على واردات زيت النخيل من إندونيسيا يمثل مخاطرة كبيرة، داعياً إلى تعزيز الإنتاج المحلي لضمان الأمن الغذائي الصناعي في البلاد.