1.5 دجاجة و14 مليار بيضة.. الحكومة تعلن إنتاج مصر من الثروة الحيوانية والداجنة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافيكس عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم صحة الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير صناعة الدواجن، بما يسهم في توفير البروتين الحيواني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الإنفوجرافيكس أن الوزارة كثفت خلال عام 2024، ولا تزال مستمرة، حملاتها القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية، إلى جانب تنظيم قوافل بيطرية شاملة لتقديم الرعاية الصحية في مختلف محافظات الجمهورية. وقد بلغت التحصينات البيطرية أكثر من 27.3 مليون جرعة، شملت أمراضًا مثل الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدع، طاعون المجترات الصغيرة، جدري الأغنام، التسمم الدموي (النيموباك)، الجلد العقدي، وحمى الثلاثة أيام، وغيرها من الأمراض المؤثرة على صحة الحيوان.

وفي سياق مكافحة الأمراض المشتركة التي تمثل خطرًا على الإنسان والحيوان معًا، تم فحص أكثر من 435 ألف رأس ضد مرض البروسيلا، وأكثر من 253 ألف رأس ضد السل، فضلًا عن تحصين ما يزيد على 200 ألف رأس من الماشية ضد البروسيلا، ما يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على الصحة العامة.

كما أشارت المنشورات إلى أن جهود الوزارة شملت كذلك تنفيذ خطة قومية لترقيم وتأمين الثروة الحيوانية، حيث تم ترقيم أكثر من 923 ألف رأس من الأبقار والجاموس، وأكثر من 141 ألف رأس من الأغنام والماعز، مع تأمين أكثر من 944 ألف رأس، في خطوة مهمة لتتبع الحيوانات وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لها. وعلى صعيد الدعم المباشر لصغار المربين، تم تسيير نحو 4,484 قافلة علاجية مجانية إلى القرى والمناطق النائية، بهدف تقديم الرعاية البيطرية اللازمة وتحسين أوضاع المربين.

وفيما يخص صناعة الدواجن، رصد المركز الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي، ومصدرًا لتوفير أكثر من 3.5 ملايين فرصة عمل. ويبلغ حجم الإنتاج السنوي من الدواجن في مصر أكثر من 1.5 مليار دجاجة و14 مليار بيضة. وتسعى الدولة إلى مضاعفة هذا الإنتاج من خلال حزمة من الإجراءات والسياسات التحفيزية، أبرزها: إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبة العقارية، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة، وتقديم الدعم البيطري واللوجستي لصغار المربين، إلى جانب توفير التسهيلات الائتمانية وتحويل أنظمة التربية إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة.

ولفت المنشورات إلى أن العام المالي 2024/2025 شهد تطورًا ملحوظًا في مؤشرات هذا القطاع، تمثل في زيادة واردات الذرة والصويا وإضافات الأعلاف، وارتفاع إقبال المربين على إدخال دورات إنتاجية جديدة، وزيادة أعداد مصانع الأعلاف وتسجيل مخاليط جديدة، وتوفير العملات الصعبة اللازمة لاستيراد جدود وأمهات الدواجن، ما أسهم في توسع الاستثمارات ورفع حجم الإنتاج من فراخ التسمين وبيض المائدة.

وتؤكد المنشورات الدور المحوري الذي تقوم به الدولة في دعم قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.