خسائر فادحة لمزارعي وتجار المكاديميا الكينيين مع استمرار حظر التصدير

يواجه مزارعو وتجار المكاديميا في كينيا أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب الحظر المستمر على تصدير المكسرات ذات القشرة، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من المحصول في المزارع والمخازن. ورغم المناشدات المتكررة لوزارة الزراعة، إلا أن المشكلة لا تزال دون حل.

بدأت الأزمة في 2 يناير 2024، عندما أعادت الحكومة فرض الحظر بعد رفعه مؤقتًا في نوفمبر 2023. وأوضح جونسون كيهارا، رئيس جمعية تجار المكسرات في كينيا (NUTRAK)، أن عدم إصدار شهادات التصدير من قبل هيئة الزراعة والغذاء (AFA) تسبب في تعطل حركة التجارة، قائلا: "لدي ثلاث حاويات ممتلئة بالمكاديميا، لكن الحكومة ترفض إصدار شهادات التصدير. إذا لم أتمكن من بيعها، فلن أستطيع شراء المحصول من المزارعين، وهم الأكثر تضررا من هذا الوضع."

وتعاني شركات Lenana Processors وEdenswin Traders Ltd وTopnut Mac and Commodities من تراكم 32 حاوية غير مباعة، بقيمة تقدر بحوالي 20 مليون شلن كيني لكل حاوية، مما يعرض القطاع لخسائر مالية كبيرة. ويرى بعض التجار أن المادة 43 من قانون AFA تعزز هيمنة الشركات الكبرى ذات المعدات المتطورة، مما يضعف قدرة صغار المزارعين والتجار على المنافسة.

في المقابل، شددت AFA إجراءات الرقابة في القطاع لمكافحة التجارة غير القانونية وسوء التعامل مع المكسرات، إلا أن هذه السياسات قوبلت بانتقادات واسعة. وأشار بيتر ماينا، من شركة Topnut Mac and Commodities، إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع قرار المحكمة بتعليق التوجيه الوزاري بشأن قيود الحصاد، كما انتقد استبعاد بعض أصحاب المصلحة من النقاشات التي تقودها جمعية معالجي جوز المكاديميا (MACNUT).

من جانبه، أعرب المزارع موريثي جيتشابي عن مخاوفه من انهيار القطاع إذا استمر الحظر، داعيًا وزارة الزراعة وAFA إلى عقد منتدى يضم جميع المعنيين لإيجاد حلول عادلة تحفظ استدامة الإنتاج والتجارة.

مع استمرار هذه الأزمة، يبقى مستقبل قطاع المكاديميا في كينيا على المحك، وسط مطالبات متزايدة للحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ المزارعين والتجار من خسائر كارثية.