الفول المدمس خسائر للفلاح والتجار .. حظر التصدير يتسبب في أزمة

حالة من الغضب تسيطر على السوق المصري تزامنا مع قرار وزارة التجارة والصناعة أمس بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش إلى الخارج لمدة 3 شهور مما يعرض مزارعي الفول لخسائر مادية كبيرة خلال الفترة المقبلة

وأعرب حازم تركي أحد تجار الفول والبقوليات عن قلقه من عواقب القرار علي المزارع المصري والذس قد يكون مدمرا لمحصول الفول المخزن بالثلاجات والذس تصل الخسارة في أسعارة إلى 1500 جنيه في الطن.

وأضاف أن المستهلك يقبل على الفول المستورد الأرخص سعرا في حين لدينا فائض في الإنتاج المحلي إلى جانب ارتفاع سعر الفول البلدي في الأساس، مناشدا الحكومة بفتح باب التصدير أمام الفول البلدي لتحقيق ربح من العملة الصعبة بدلا من تكبيد المزارعين والتجار خسائر كبيرة في السوق المحلي.

ولفت إلى أن تجديد وزارة التجارة والصناعة لقرار حظر تصدير الفول البلدي، تسبب في غضب التجار اللذين امتنعوا عن شراء الفول من المزارعين بسبب عدم قدرتهم على تحقيق الربح المناسب منه .

وكشف مصدر بشعبة البقوليات بالغرفة التجارية للقاهرة في تصريح خاص لموقع الأرض , عن خسارة مزارعي محصول الفول 7000 جنيه للفدان وإذا كان الفلاح مستأجر للأرض فتصل خسارته إلي 9 ألف جنيه في الفدان الواحد , وذلك بعد إصدار وزارة الصناعة والتجارة قرارا بوقف تصدير الفول الحصي والمدشوش لمدة 3 شهور , وأوضح المصدر بأن مصر تصدر كمية الفول البلدي ذات الحباية العريضة سنويا لقلة الاستهلاك والطلب المحلي عليه ويعتمد المستهلكين علي الفول المستورد خاصة الصنف الاسترالي حيث تستورد مصر فول بنسبة تصل إلي 80% للاستهلاك , مؤكدا أن نتائج قرار وقف تصدير الفول أدت إلي ثبات أسعاره خلال شهر رمضان والفترة المقبلة .

كما يذكر أن مصر تزرع نحو نحو 120 الف فدان فقط من الفول البلدي بمتوسط إنتاجية نحو 10 اردب للفدان يقابله استهلاك محلي نحو 500 الف طن سنويا