18 إجراء بمدينة الواحات البحرية للنهوض بصناعة التمور عالميا
تعتبر مدينة الواحات البحرية من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل، وأيضًا البيئة المناسبة التي ما زالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة.
كما أن الزراعة في الواحات عضوية، تعتمد على الاستفادة من المخلفات الحيوانية في التسميد، واستخدام الأعداء الطبيعية (المكافحة الحيوية) لمكافحة الآفات.
وبدأت مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة في وضع خطة لتطوير وتسويق تمور الواحات البحرية واستعراض خطط النهوض بالثروة القومية من النخيل بالواحات، وذلك بعدما أعلن رئيس مدينة الواحات، تيسير عبد الفتاح، أن نسبة الإصابة بالحشرات وصلت لــ50% في إحدى المزارع، مؤكدًا ضرورة تكاتف الأيدي معًا للنهوض بالواحات وتحسين منتج التمور عالميًا.
وتتمثل الخطة التي وضعتها المدينة للنهوض بمستوى صناعة التمور فيما يلي:
1- وضع مواصفات وآليات عمل وتطبيق معايير الجودة لضمان الجودة العالمية للأصناف المحلية.
2- تنفيذ برامج للتوعية بأهمية التوسع في زراعة نخيل التمور العربية الأكثر إقبالا في الأسواق الدولية.
3- تطبيق حزمة من البرامج التدريبية على الممارسات الجيدة في زراعة النخيل وجني التمور بطريقة علمية صحيحة.
4- التزام المزارعين بعملية التقويس والتكييس لاستخراج منتج يصلح تصديره عالميًا.
5- نظافة الحقول للحد من الحرائق.
6- فتح منافذ تسويق عن طريق وزارة التجارة داخليا وخارجيًا.
7- بدء حملة مكثفة لمكافحة سوس النخيل بالواحات البحرية وبإشراف الوحدة المحلية من أجل تقديم اللازم واتخاذ تدابير سريعة للتحول في قطاع التمور، وستقوم بتوفير المبيدات في الجمعيات التعاونية.
8- تأسيس جمعية لمنتجي البلح لتنظيم العمل بين المزارع والمصدر وأصحاب المصانع.
9- فرض رسوم على منتجات التمور الواردة.
10- تسعير البلح حسب نسبة الإصابة وجودة المنتج إلى ثلاث درجات من 1% الي15%.
11- رفع غرامة مخلفات النخيل إلى 20 جنيها.
12- التزام المصدر بشهادة صلاحية للمنتج وشهادة جودة من مديرية الصحة بعد أخذ عينات من المصنع لأي شحنة قبل شحنها من المصنع.
13- تحديد موعد لرش المبيدات في شهري فبراير ونوفمبر.
14- منع تداول الفسائل إلا بعد مرورها على إدارة الزراعة والصحة.
15- التزام الجمعيات التعاونية بتوفير سلفات الماغنسيوم والبوتاسيوم وتوفير مواتير للرش وتوفير الأقفاص البلاستيك بسعر التكلفة.
16- تقع أسعار التمور تحت مسؤولية جميعية منتجي التمور والعمد والمشايخ وإشراف مجلس المدينة.
17- عدم السماح بدخول التمور المنتجة في المنيا والمرازيق إلا بالطريقة القانونية وبالترتيب مع الصحة والتموين.
18- عمل مذكرة بخصوص بطاقات الحيازة ورفعها إلى وزير الزراعة للموافقة عليها واستخراج البطاقات طبقا للحيازات الموجودة على الواقع بعد توسعة الرقعة الزاعية.
