رئيس الوزراء: قطاع التمور في مصر ركيزة للتنمية وزيادة الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على النهوض بـ قطاع التمور في مصر باعتباره من القطاعات الواعدة التي تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع المشروعات القومية الحديثة التي تنفذها الدولة حاليًا في إطار التوجيهات الرئاسية.

قطاع التمور في مصر.. توجه استراتيجي لدعم الاقتصاد
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال تفقده شركة "الطحان" المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور، حيث اطلع على سير العمل وخطوط الإنتاج المختلفة، مؤكدًا أن تطوير قطاع التمور في مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور علي فودة، مدير التطوير بالشركة، حول آليات الإنتاج ومعدلات التشغيل، حيث أوضح أن مساحة المصنع تبلغ 1080 مترًا، ويعمل به 200 عامل، مع خطة لزيادة العمالة إلى 250 عاملًا خلال الفترة المقبلة.

معدلات إنتاج مرتفعة وخطط توسعية طموحة
استعرضت إدارة الشركة أرقام الإنتاج التي تعكس نموًا ملحوظًا، حيث يبلغ متوسط الإنتاج السنوي 1160 طنًا، بمتوسط شهري يصل إلى 96 طنًا. كما يصل إنتاج دبس التمر إلى 41.6 طن شهريًا، مع خطة لزيادته إلى 83.2 طن، فيما يبلغ إنتاج التمر بالمكسرات 55 طنًا شهريًا، مستهدفًا الوصول إلى 80 طنًا.

وفيما يتعلق بمنتجات التعبئة، يتراوح عدد عبوات التمر بالمكسرات بين 87 ألفًا و90 ألف علبة شهريًا، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على منتجات قطاع التمور في مصر في الأسواق المختلفة.

إشادة حكومية بجودة الإنتاج وفرص العمل
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة المنتجات ومعدلات الإنتاج داخل المصنع، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل إضافة قوية للمنطقة الصناعية، وتسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن دورها في دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما حرص رئيس الوزراء على لقاء العاملين بالمصنع، للاطمئنان على بيئة العمل، حيث استفسر عن الأجور والحوافز والمزايا التي يحصلون عليها، وأكد العاملون حصولهم على عوائد مناسبة ورضاهم عن بيئة العمل داخل المصنع.

السلامة المهنية أولوية في قطاع التمور في مصر
شدد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، تدعم استمرارية الإنتاج وتحافظ على الكوادر البشرية داخل قطاع التمور في مصر.

ويمثل قطاع التمور في مصر أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، في ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.