خالد قاسم: 7 ملايين شجرة جديدة لدعم المساحات الخضراء بالمحافظات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن التوسع في المساحات الخضراء داخل المدن والقرى والمحافظات المصرية يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق الإصحاح البيئي والحفاظ على الهوية البصرية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والزراعة والموارد المائية والري لتحقيق مستهدفات التشجير والتخطيط العمراني.

وأوضح قاسم أن أهمية المساحات الخضراء لا تقتصر على تحسين المظهر الجمالي للمدن، وإنما تمتد إلى أبعاد بيئية ومناخية، من بينها المساهمة في الحد من آثار ارتفاع درجات الحرارة والانبعاثات الحرارية والتعامل مع تداعيات الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة يفرض تكثيف التعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتشجير، ووضع رؤية متكاملة للتوسع في الأشجار والمساحات الخضراء بمختلف المحافظات.

«الزراعة والري» شريكان أساسيان في ملف التشجير

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية السابق على أهمية دور وزارة الزراعة في هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خاصة فيما يتعلق بزراعة الأشجار والحفاظ على المساحات الخضراء الواقعة على جوانب الترع والمواقع التابعة للجهات المعنية.

وأكد أن نجاح خطط التشجير يحتاج إلى تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بحيث يتم اختيار الأنواع النباتية المناسبة لكل منطقة، مع مراعاة طبيعة المناخ واحتياجات المياه وآليات الصيانة والحفاظ على الأشجار بعد زراعتها.

التنسيق الحضاري.. رؤية تتجاوز زراعة الأشجار

ولفت قاسم إلى أهمية دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في وضع رؤية متكاملة للمشهد العمراني، موضحًا أن الحفاظ على الهوية البصرية لا يرتبط بالتشجير وحده، وإنما يشمل أيضًا الإعلانات والطرق والعناصر المختلفة المكونة للمشهد الحضري.

وأشار إلى أن توحيد الرؤية التخطيطية بين الجهات المعنية يسهم في إظهار كل محافظة بصورة تتناسب مع طبيعتها وهويتها، ويحقق توازنًا بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

7 ملايين شجرة في المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية

وأكد قاسم أن ملف التشجير يحظى بأولوية، مستشهدًا بالمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي تستهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة في مختلف المحافظات.

وأوضح أن العمل وصل إلى المرحلة الثالثة من المبادرة، التي تستهدف زراعة 7 ملايين شجرة خلال العام المالي الحالي على مستوى المحافظات المصرية، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة والحد من التأثيرات المناخية داخل المدن والقرى.