وزارة الزراعة توضح حقيقة مسؤوليتها عن قطع الأشجار وتحدد دور المحليات

أكدت الدكتورة منى القصير، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» تمثل خطوة استراتيجية نحو زيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، بما ينعكس بصورة مباشرة على حماية الصحة العامة وتعزيز الاستدامة البيئية.

عوائد اقتصادية واختيار أنواع الأشجار وفق طبيعة كل محافظة
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن المبادرة لا تقتصر على تحقيق أهداف بيئية فقط، وإنما تشمل أيضًا التوسع في زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وفي مقدمتها أشجار «الكايا» المستخدمة في إنتاج الأخشاب الفاخرة، إلى جانب التوسع في زراعة أشجار الفاكهة.

وأضافت أن اختيار أنواع الأشجار والشتلات يتم وفق معايير علمية دقيقة، تراعي الظروف المناخية وطبيعة التربة في كل محافظة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من أعمال التشجير.

تنفيذ 8.57 مليون شجرة خلال المراحل الأربع
وكشفت القصير عن وصول إجمالي ما جرى تنفيذه خلال المراحل الأربع الأولى من المبادرة إلى نحو 8.57 مليون شجرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية تستعد حاليًا لبدء تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة، من خلال توزيع دفعات جديدة من الشتلات على المحافظات، بما يسهم في مواصلة التوسع في المساحات الخضراء وزيادة معدلات التشجير.

توزيع الأدوار بين وزارة الزراعة والمحليات
وشددت الدكتورة منى القصير على أن دور وزارة الزراعة يتركز بصورة أساسية في توفير الشتلات، وإعداد الخطط الفنية اللازمة لأعمال التشجير، بينما تتولى الإدارات المحلية ومسؤولو المحليات مسؤولية إدارة الأشجار والتعامل معها عند الحاجة.

وأكدت أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء القائمة والعمل على تنميتها، بالتوازي مع التوسع في أعمال التشجير الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة والاستفادة من آثارها البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.