زراعة النواب تطالب الحكومة بتيسيرات عاجلة لملاك أراضي هيئة التعمير

استجابةً لصرخات آلاف الأسر والمزارعين، دخلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على خط أزمة منتفعي وملاك أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وطالبت اللجنة برفع مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة للمطالبة بوقف القرارات المفاجئة وإقرار تيسيرات مالية فورية.

​جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة السيد القصير، وبحضور اللواء أحمد السيد، المدير التنفيذي للهيئة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أحمد خليل خير الله.

​تحذيرات من المساس باستقرار آلاف الأسر البسيطة

​في كلمته أمام اللجنة، وجّه النائب الدكتور أحمد خليل خير الله تحذيراً شديد اللهجة من خطورة المساس بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الأسر البسيطة.
​وأوضح "خير الله" أن الأزمة تفجرت عقب صدور قرارات مفاجئة في سبتمبر 2024 بوقف تحصيل الأقساط الزراعية لمن تجاوزت مديونيته قسطين، وذلك على الرغم من إبداء المواطنين رغبتهم الجادة والكاملة في السداد والالتزام بحقوق الدولة.

​إعادة تسعير الأراضي والتلويح بـ "السحب"

​وأضاف نائب النور أن هذا الإجراء المعرقل لحركة السداد، تبعته قرارات صادمة بإعادة تسعير الأراضي بأسعار باهظة وفوق طاقة المزارعين، مع التلويح بسحب المساحات التي استصلحها الأهالي على نفقتهم الخاصة على مدار نحو 40 عاماً، مؤكداً أن هؤلاء المواطنين هم خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي للدولة طوال العقود الماضية.

​مطالب بالعدالة الاجتماعية والمساواة بـ "مستقبل مصر"

​وشدد الدكتور أحمد خليل خير الله في طلب الإحاطة على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالباً بالآتي:

​الوقف الفوري لجميع إجراءات إعادة التسعير الجائرة وسحب الأراضي من المواطنين الجادين.

​تطبيق مبدأ المساواة أسوة بالقرى التابعة لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.

​منح المزارعين فرصة لإعادة السداد بفائدة 14% فقط مع إعطائهم مهل جديدة وكافية لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية.

​تحرك برلماني عاجل واستجابة سريعة

​وفي استجابة برلمانية سريعة وحاسمة، أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تأييدها الكامل لمطالب النائب. وقررت اللجنة رفع المطالب والمذكرة التوضيحية رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

​وتستهدف المذكرة البرلمانية تعميم التيسيرات، والاكتفاء بفرض فائدة 14% فقط على المتأخرات، بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين الحفاظ على مستحقات وحقوق الدولة المالية، ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة للمواطنين والمزارعين.