صادرات البرتقال المصري تكتسح الأسواق العالمية وتتجاوز 2.2 مليون طن

سجلت الصادرات الزراعية المصرية طفرة قياسية خلال عام 2025، حيث تصدرت الموالح، وخاصة البرتقال، قائمة الشحنات الدولية بحجم صادرات تجاوز 2.2 مليون طن.

وبهذا الإنجاز، حافظت مصر على صدارتها العالمية لعام 2026 متفوقة على منافسين تقليديين مثل إسبانيا وجنوب أفريقيا، ومؤكدة على الجودة العالية والتنافسية السعرية للمنتج المصري في المحافل الدولية.

عوائد تاريخية ونظم تتبع دقيقة

وفقا للبيانات الرسمية، تخطت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية المصرية (الطازجة والمصنعة) حاجز 11.5 مليار دولار. واستحوذت الموالح على الحصة الأكبر من هذه القيمة، مدعومة بالتوسع في المساحات المنزرعة وتطبيق نظام "التكويد" الذي يضمن تتبع المنتج من المزرعة وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

وقد ساهم هذا النظام في فتح أسواق جديدة شديدة الصرامة في متطلباتها الرقابية، مثل أستراليا والفلبين وفنزويلا، مما عزز من تدفق العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.

التوجه نحو التصنيع والقيمة المضافة

لا تكتفي وزارة الزراعة بتصدير الثمار الطازجة، بل تركز الاستراتيجية الحالية على تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في الصناعات التحويلية، مثل إنتاج العصائر والزيوت العطرية المستخلصة من قشور الموالح. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة العائد التصديري وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ وتحسين اللوجستيات لضمان وصول الشحنات بأفضل حالة ممكنة، مما يقلل من نسب الهالك ويوفر الخسائر المهدرة في عمليات النقل التقليدية.

تستمر السلطات المصرية في تقديم كافة التسهيلات للمصدرين لضمان استدامة هذا النمو، مع التركيز على الابتكار في التعبئة والتغليف للوفاء بمعايير الاستدامة البيئية المطلوبة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ومع استقرار سلاسل التوريد، يتوقع الخبراء أن تواصل مصر هيمنتها على سوق الموالح العالمي، مستفيدة من مناخها المعتدل وخبراتها المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.