إثيوبيا تدعو لإطلاق أطلس موارد البستنة لتعزيز نمو القطاع الزراعي

دعا مسؤولون في وزارة الزراعة الإثيوبية إلى اعتماد أطلس موارد البستنة كأداة تخطيط استراتيجية لدعم نمو القطاع وتحفيز الاستثمارات المستدامة، في خطوة تهدف إلى تحويل الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تمتلكها البلاد إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة.

أطلس موارد البستنة أداة للتخطيط القائم على البيانات

حث ميكونين سولومون، كبير الموظفين ومنسق صادرات البستنة في وزارة الزراعة، على تطوير أطلس موارد البستنة مستند إلى البيانات الجغرافية المكانية، على غرار أطلس موارد الصناعات التحويلية الذي تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع وزارة الصناعة والبنك الدولي. وأكد أن هذا النهج أثبت فعاليته في توجيه الاستثمارات الذكية القائمة على الأدلة، ويمكن أن يحدث نقلة نوعية في قطاع شديد الارتباط بالموقع والمناخ والبنية التحتية مثل البستنة.

أهداف طموحة لقطاع البستنة الإثيوبي

تسعى الاستراتيجية الوطنية للبستنة في إثيوبيا إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 بالمئة إلى 12 بالمئة، وزيادة عائدات النقد الأجنبي من 650 مليون دولار إلى 3.3 مليار دولار، إلى جانب خلق مليوني فرصة عمل إضافية. كما تستهدف الاستراتيجية مضاعفة متوسط استهلاك الفرد السنوي من الفاكهة والخضراوات، وتحقيق مكاسب بيئية عبر عزل 131 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في التربة والكتلة الحيوية خلال العقد المقبل.

تنوع المحاصيل وتوزعها الجغرافي

يشمل قطاع البستنة الإثيوبي محاصيل الفاكهة مثل عنب المائدة والأفوكادو والفراولة والمانجو والموز، إضافة إلى الخضراوات كالبصل والطماطم والفلفل والأعشاب، إلى جانب نمو متسارع في زراعة الزهور وخاصة الورود ونباتات الزينة. وتزرع هذه المحاصيل في 18 منطقة زراعية بيئية رئيسية، موفرة فرص عمل واسعة، خاصة للنساء والشباب، وداعمة لسلاسل القيمة الزراعية.

تحديات هيكلية تعيق التوسع

رغم الإمكانات الكبيرة، لا يزال القطاع يواجه تحديات تتعلق بتجزؤ سلاسل التوريد، وضعف التخزين المبرد، وندرة المياه والطاقة، ومحدودية الربط البري والجوي بمراكز التصدير، ما يؤدي إلى خسائر بعد الحصاد تصل في بعض المحاصيل إلى 40 بالمئة.

فرص جديدة بفضل البنية التحتية

أسهمت استثمارات حديثة مثل مرافق سلسلة التبريد في ميناء موجو الجاف وخط سكة حديد إثيوبيا جيبوتي في تحسين الوصول إلى الأسواق الدولية. غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات، بحسب ميكونين، تتطلب بيانات دقيقة تحدد أفضل المواقع للإنتاج والتجهيز والتصدير.

نموذج أطلس الصناعات التحويلية

أوضح ميكونين أن أطلس موارد الصناعات التحويلية، الذي أطلقت مسودته في يوليو 2025، يعتمد على بيانات نظم المعلومات الجغرافية من مؤسسات حكومية متعددة، ويرسم خرائط للموارد المائية والطاقة والنقل والعمالة. ويساعد هذا التحليل المكاني على تحديد مناطق الاستثمار الواعدة ومعالجة الاختناقات، وهو ما يمكن تطبيقه على قطاع البستنة بمتغيراته الخاصة.

دعم ممرات ومجمعات البستنة

يمكن لأطلس موارد البستنة المقترح أن يدعم خطة إثيوبيا لتطوير ثمانية ممرات بستنة و200 مجمع و10 حدائق بستنة خلال السنوات المقبلة، عبر تحديد المواقع المثلى للزراعة المروية، وربط المزارع بالبنية التحتية اللوجستية وسلاسل التبريد والموانئ.

أثر اقتصادي واجتماعي أوسع

يسهم التخطيط المكاني الدقيق في تعزيز الصناعات الزراعية التحويلية، ودعم استبدال الواردات، وخلق فرص عمل موجهة، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع تقلبات المناخ عبر دمج بيانات الطقس والموارد الطبيعية في عملية التخطيط.

أطلس موارد البستنة ضرورة استراتيجية

يرى ميكونين أن اعتماد أطلس موارد البستنة لم يعد خيارا بل ضرورة لتحقيق طموحات إثيوبيا الزراعية، مؤكدا أن الاعتماد على أدوات تخطيط قائمة على الأدلة يضمن نموا شاملا وتنافسيا ومستداما للقطاع.