مشروع المليون ونصف فدان يفتح أبواب الاستثمار الزراعي

تنفذ الدولة واحدًا من أكبر مشروعات الاستصلاح الزراعي في تاريخها عبر مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي تتولى إدارته شركة تنمية الريف المصري الجديد. ويأتي هذا المشروع كلبنة أساسية في خطط التوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال إضافة مساحات شاسعة من الأراضي المنتجة وخلق فرص استثمارية تنافسية أمام صغار وكبار المستثمرين.

وتوفر الشركة أنظمة متنوعة للحصول على الأراضي داخل المشروع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بشروط الجدية لضمان تحقيق أهداف التنفيذ واستدامة التعمير الزراعي.

كيفية الحصول على أرض في مشروع المليون ونصف فدان

يتطلب الحصول على قطعة أرض داخل المشروع تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لشركة الريف المصري الجديد، وإرفاق المستندات الأساسية مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل الدراسي.

ويستوجب كذلك سداد مبلغ جدية الحجز، ثم اختيار المساحة المناسبة، واستكمال إجراءات التعاقد وفق نظام تخصيص الأرض، سواء كان تمليكًا أو حق انتفاع، حيث تختلف الاشتراطات والضوابط بحسب كل نظام.

مساحات الأراضي وأنظمة السداد

تطرح شركة الريف المصري ثلاثة خيارات من الأراضي بمساحات مختلفة تلائم احتياجات كافة فئات المستثمرين:

الخيار الأول: حتى 238 فدانًا

الخيار الثاني: حتى 2000 فدان

الخيار الثالث: حتى 5000 فدان

وتقدم الشركة أنظمة سداد مرنة، مع تحديد شروط واضحة للتوقيع واستلام الأراضي، بما يضمن إدارة عملية التخصيص بأعلى درجات الانضباط والشفافية.

وتلزم الشركة المتقدمين بتقديم مستندات رسمية تشمل:

البطاقة الضريبية

السجل التجاري

عقد تأسيس الشركة (مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة)

شهادة بنكية معتمدة

بالإضافة إلى إعداد دراسة جدوى وخطة زمنية شاملة لضمان نجاح المشروع واستدامة الإنتاج.

شروط الحصول على أراضي مشروع 1.5 مليون فدان

تشترط الشركة أن يكون نشاط الجهة المتقدمة موجّهًا لاستزراع وتنمية الأراضي الصحراوية، وأن تمتلك كيانًا قانونيًا مسجلاً داخل مصر لمدة لا تقل عن عشرين عامًا.

وفي حال تنفيذ مشروعات داخل شبه جزيرة سيناء، يلزم الحصول على موافقات أمنية مسبقة.

ويجب كذلك تقديم شهادة أرصدة بنكية أو بيان بإجمالي أصول الشركة، مع دفع 20% كمقدم تعاقد واستلام، بينما تمتد فترة السداد من 9 إلى 10 سنوات بفائدة متناقصة 14%، مع فترة سماح من 4 إلى 5 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد أول قسط بعد انتهاء مدة السماح مباشرة.

تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني

تواصل الدولة في السنوات الأخيرة جهودها في استصلاح الأراضي كركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعتمد المشروعات الزراعية الحديثة على أحدث تقنيات الري والتسميد والزراعة الذكية، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تضم شبكات المياه والطاقة والطرق.

وتسهم هذه الجهود في خلق فرص عمل واسعة، وتحقيق تنمية عمرانية جديدة، وتخفيف الضغط السكاني على دلتا ووادي النيل. كما يجذب مشروع المليون ونصف المليون فدان استثمارات محلية ودولية، ويمكّن من زراعة محاصيل استراتيجية وخضر وفواكه عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير.