خطة حكومية لزيادة إنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلنت الحكومة المصرية خطة استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي القومي من خلال التوسع في زراعة القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن المصري في غذائه اليومي.

وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تستهدف الخطة الجديدة زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح خلال موسم 2025-2026، مع رفع سعر توريد الإردب إلى 2350 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وهو سعر يتجاوز المستويات العالمية دعمًا للمزارعين وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج المحلي.

وأكدت الوزارة أن الموسم الجديد سيعتمد على توفير التقاوي المعتمدة وعالية الجودة، ونشر الخريطة الصنفية لتحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة وفق طبيعة التربة والظروف المناخية، إلى جانب توجيه المديريات الزراعية والمراكز البحثية بتكثيف الجهود لتذليل العقبات أمام الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

أرقام الإنتاج والاستهلاك: تقدم ملحوظ رغم التحديات

تشير بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن مصر حققت زيادة في إنتاج القمح خلال العام الماضي، إذ بلغ الإنتاج المحلي نحو 10 ملايين طن مقارنة بـ9 ملايين طن في 2023، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الإنتاجية بفضل خطط التوسع الزراعي والدعم الحكومي.

ورغم هذا التقدم، ما زال الإنتاج المحلي يغطي نحو 50% فقط من احتياجات البلاد، في حين يتم استيراد النصف الآخر من دول مثل روسيا وأوكرانيا. وخلال النصف الأول من العام الحالي، سجلت واردات مصر من القمح انخفاضًا بنسبة 31% لتصل إلى 4.9 مليون طن مقابل 7.1 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتستهدف الحكومة شراء من 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، بجانب استيراد نحو 6 ملايين طن لتغطية احتياجات منظومة الخبز المدعم التي تنتج أكثر من 93.5 مليار رغيف سنويًا.

تحسن عالمي في التصنيف وإنتاجية الفدان

وفقًا لبيانات مجلس الوزراء، احتلت مصر المركز الـ15 عالميًا في إنتاج القمح بإجمالي إنتاج بلغ نحو 10 ملايين طن، كما جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاجية الفدان الواحد. ويبلغ نصيب الفرد من القمح في مصر حوالي 150 كيلوجرامًا سنويًا، ما يعكس الاعتماد الكبير على هذا المحصول في النظام الغذائي المصري.

دعم المزارعين ورفع سعر التوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تُقدر فاتورة استيراد القمح بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، بسعر يبلغ نحو 330 دولارًا للطن. ولتقليل هذا العبء، تراهن الحكومة على رفع الأسعار التحفيزية ودعم المزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي، مستهدفة الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 60% خلال السنوات المقبلة.

ويجري العمل حاليًا على إضافة مليون فدان جديد للرقعة الزراعية بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج إلى أكثر من 10 ملايين طن خلال الأعوام القادمة، اعتمادًا على أنظمة الري الحديثة والتوسع في الأراضي الجديدة.
وتسعى الحكومة بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال خطط زراعية طموحة ودعم مباشر للمزارعين
وتطوير منظومة الإنتاج والتوريد. ورغم التحديات العالمية، فإن المؤشرات تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أمنها الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج.