.jpg)
مبادرة لزيادة المحاصيل الإستراتيجية في أسيوط
أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية من أجل رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والفلاحين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وشدد المحافظ على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الجديدة يمثلان هدفًا وطنيًا يتكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوعية والتدريب هما الطريق الأمثل لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة الريف المصري.
الزراعة التعاقدية.. نموذج لتحقيق الربحية والاستقرار
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، نظمت ندوة بعنوان "أهمية الزراعة التعاقدية في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع الريفي".
وتناولت الندوة أهمية الزراعة التعاقدية كأداة فاعلة في دعم المزارعين، من خلال ضمان تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة، وتحقيق استقرار اقتصادي لهم، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وتابع اللواء أبو النصر أن هذا النظام يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، إذ يربط بين المزارعين والأسواق بشكل مباشر، ويضمن تحقيق الربحية وتقليل المخاطر.
جهود وزارة الزراعة ودعم فني متواصل للمزارعين
وأشار المحافظ إلى أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا مكثفة في مجال دعم الزراعة التعاقدية عبر المتابعة المستمرة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين في مختلف المراحل، بدءًا من اختيار المحاصيل وحتى التسويق
كما لفت إلى أهمية مواصلة هذه الجهود بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي في السلع والمحاصيل الإستراتيجية.
برامج توعوية لتنمية الريف الأسيوطي
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا برفع الوعي الزراعي في القرى والنجوع، من خلال عقد الندوات والأنشطة الإرشادية، وتقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين، مع العمل على تذليل العقبات التي تواجههم.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنمية الريف الأسيوطي، وتشجيع المشروعات الزراعية والإنتاجية الصغيرة، وحماية الأراضي الزراعية من التعديات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والمخلفات الزراعية لدعم مسيرة التنمية في المحافظة.
نحو زراعة مستدامة ورؤية مستقبلية واضحة
كما شدد المحافظ على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالزراعة، لتحقيق التكامل في الجهود نحو زراعة مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني، وتُرسخ مفهوم التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان والأرض معًا.
