مصر توازن بين الإنتاج والاستيراد لتلبية احتياجات القمح والذرة والأرز

تواجه مصر تحديا متزايدا لتغطية الطلب المحلي على الحبوب الأساسية، إذ يحتاج سكانها البالغ عددهم 108 ملايين نسمة إلى نحو 20 مليون طن من القمح سنويا، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نصف هذه الكمية تقريبا.
زيادة طفيفة في إنتاج القمح
تقرير صادر عن خدمة المعلومات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية توقع ارتفاع محصول القمح المصري في موسم 2025-2026 إلى 9.2 مليون طن مقابل 9 ملايين طن في الموسم السابق. كما أشار إلى أن واردات القمح ستصل إلى 12.7 مليون طن، مقارنة بـ 12.5 مليون طن في العام الماضي. ويزرع القمح عادة في نوفمبر ويحصد في أبريل، فيما يعتمد المزارعون على الأسعار الحكومية المشجعة التي ترفع الإنتاج، لكن تظل مصر بحاجة للاستيراد لتغطية 45-50% من احتياجاتها.
اعتماد كبير على روسيا وأوكرانيا
بحسب التقرير، تبقى مصر حساسة جدا لتقلبات الأسعار العالمية، وتعتمد بدرجة كبيرة على القمح الروسي والأوكراني بفضل انخفاض تكاليف الشحن وسرعة وصول الشحنات. وفي السنوات الثلاث الماضية، زادت مساهمة القطاع الخاص في عمليات الاستيراد، ما ساهم في تعزيز صادرات الدقيق للأسواق الإقليمية وتزويد المخابز الخاصة بمنتجات عالية الجودة.
تراجع في صادرات الدقيق
تقدر صادرات دقيق القمح المصرية خلال موسم 2025-2026 بنحو مليون طن، بانخفاض 23% عن الموسم السابق. ويرجع ذلك إلى تشديد اللوائح الحكومية لتأمين السوق المحلي، إضافة إلى تعافي مطاحن السودان، مما خفف الضغط على الطلب الإقليمي. ورغم ذلك، تواصل مصر مكانتها كأحد الموردين الرئيسيين للدقيق في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة إلى المناطق المتضررة من الأزمات مثل غزة والسودان.
انخفاض إنتاج الذرة وارتفاع استهلاكها
يتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج الذرة 6.7 مليون طن، متراجعا 7.6% بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتشار دودة الجيش الخريفية. وفي المقابل، سيرتفع الاستهلاك بنسبة 4.4% إلى 16.5 مليون طن، مدفوعا بنمو قطاع الدواجن. هذا سيجبر مصر على استيراد 9.5 مليون طن، بزيادة 9%، من دول مثل البرازيل وأوكرانيا والأرجنتين.
زيادة في إنتاج الأرز
على صعيد آخر، يتوقع أن يصل إنتاج الأرز المطحون إلى 4.2 مليون طن في موسم 2025-2026، بزيادة 7.7% عن التقديرات السابقة، وارتفاعا من 3.9 مليون طن في الموسم الماضي. ويعود ذلك إلى انخفاض تكاليف زراعته مقارنة بمحاصيل صيفية أخرى، ما شجع المزارعين على تجاوز المساحة المحددة من وزارة الري. فيما سيبقى الاستهلاك عند 4 ملايين طن، مع استيراد 140 ألف طن فقط لتغطية الطلب المحلي.