إيقاف تصدير البطاطس لبعض الأسواق حتى نهاية الموسم

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا رسميًا بوقف تصدير البطاطس لبعض الأسواق الخارجية من قبل شركة مصرية، وذلك ضمن جهود الدولة للالتزام بالاشتراطات الدولية وضمان جودة الصادرات الزراعية.

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 334 لسنة 2025، والصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يقضي بوقف تصدير البطاطس من شركة "عرفة للاستيراد والتصدير والتوريدات" إلى عدد من الأسواق العالمية، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وروسيا، بالإضافة إلى الدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق خالية من مرض العفن البني، وذلك حتى نهاية موسم 2024/2025.

وقف التصدير ضمن ضوابط الجودة الدولية

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الثقة في الصادرات الزراعية المصرية، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والزراعية المطلوبة في الأسواق العالمية، خاصة تلك التي تطبق اشتراطات صارمة بشأن الأمراض الحجرية مثل العفن البني.

ورغم قرار الإيقاف المحدود، فإن صادرات مصر من البطاطس سجلت رقمًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث تجاوزت 1.3 مليون طن حتى تاريخ 23 يوليو 2025، وهو أعلى مستوى تصديري يتم تسجيله في تاريخ هذه السلعة الاستراتيجية.

الاتحاد الأوروبي يخفف القيود.. ومصر ترفع الوزن التصديري

وتزامن هذا الإنجاز مع تعديلات إيجابية من الاتحاد الأوروبي، تضمنت رفع بعض القيود السابقة، مثل تقليص عدد الإخطارات المرفوضة، وخفض عدد العينات المطلوبة للفحص إلى عينة واحدة فقط عند التصدير، بعد أن كانت عدة عينات في السابق، وهو ما اعتُبر نجاحًا كبيرًا للحجر الزراعي المصري.

كما تم رفع وزن اللُطف التصديري إلى 27.5 طن بدلًا من 25 طنًا، ما أدى إلى خفض تكلفة الشحن وزيادة الجدوى الاقتصادية للمُصدّرين المصريين.

معامل حديثة وتطور في منظومة الفحص

وردًا على تساؤلات بشأن تكرار رفض شحنات مصرية سابقًا، أكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن منظومة الرقابة والفحص قد شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى معمل العفن البني بات من أحدث المعامل في المنطقة، وأن نسبة العينات التي يتم رفضها حاليًا لا تُذكر، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة المنظومة الرقابية.

وشدد الوزير على أن تلك التحسينات تمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ مكانة البطاطس المصرية عالميًا، خاصة مع المنافسة القوية من دول أخرى في نفس القطاع.