أسباب إحالة مسؤولي الزراعة في الخانكة للتحقيق

أمرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين في مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى النيابة المختصة، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمنظومة المتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، وإدارة الأملاك، وذلك ضمن جهود الوزارة لمواجهة البناء غير المرخص والتعدي على أراضي الدولة.

جاء القرار عقب زيارة ميدانية أجرتها لجنة تفتيشية رفيعة المستوى من الوزارة يوم الخميس، 11 سبتمبر 2025، لتفقد الأداء التنفيذي بالمدينة، في إطار التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لمكافحة مخالفات البناء، والتصدي الفوري لأي تجاوزات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

تفاصيل المخالفات التي تم رصدها في الخانكة

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة، التي ترأسها الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، قامت بفحص ملفات منظومة التصالح على مخالفات البناء، وسير العمل داخل الإدارة الهندسية والأملاك، وقد كشفت الزيارة عن تراخٍ واضح في تطبيق القانون من قبل المسؤولين المحليين، شمل:

استمرار البناء المخالف دون الحصول على تراخيص رسمية

عدم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها في المهد

عدم الرد على تقارير المتغيرات المكانية الواردة من المساحة العسكرية

قبول طلبات تصالح لمخالفات حديثة تمت بعد سريان قانون التصالح في يناير 2025

تقاعس الإدارة الزراعية عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية

عدم تحرير محاضر فورية أو إخطار الوحدات المحلية بالمخالفات المرتكبة

إجراءات حاسمة وتأكيد على عدم التهاون

أكدت "عوض" أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تورطه في التستر على مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي، مشددة على أن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات أو الإضرار بمقدراتها الزراعية والعقارية.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة بمختلف المحافظات، لمراقبة منظومة التقنين والتصالح، وضمان الالتزام الكامل بالقانون، تحقيقًا للعدالة، وحفاظًا على حق الدولة والمواطن في بيئة عمرانية منظمة وآمنة.