قرارات جديدة بقانون الري تدعم الفلاحين وتخفض الرسوم

يخفض قانون الري والموارد المائية العديد من الرسوم المرتبطة باستخدام المياه وأدوات الري، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين وتعزيز قدرتهم على التوسع في الإنتاج الزراعي.

ويعد قانون الري أحد التشريعات المهمة التي تهدف إلى تنظيم استخدام الموارد المائية وتحقيق الاستفادة القصوى منها مع توفير مزايا مباشرة للفلاحين.

ويأتي تطبيق قانون الري الجديد في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي، من خلال تقليل تكلفة التراخيص والخدمات المرتبطة بالري، بما يساعد الفلاحين على تطوير أنشطتهم الزراعية وتحسين الإنتاجية دون تحمل أعباء مالية مرتفعة.

قانون الري يدعم الفلاحين بتخفيض رسوم الطلمبات

يتضمن قانون الري تخفيضًا ملحوظًا في رسوم ترخيص إقامة أو تشغيل آلات رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل، حيث تم تقليل الرسوم من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا سنويًا.

كما نص القانون على إعفاء الطلمبات التي تقل سعتها عن 100 لتر، وتُستخدم في ري مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة، من رسوم الترخيص، وهو ما يخفف العبء عن صغار المزارعين.

تقليل تكلفة ري الأراضي الجديدة
ضمن التسهيلات التي أقرها قانون الري، تم تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وهو ما يشجع على التوسع الزراعي واستصلاح المزيد من الأراضي، خاصة في المناطق الجديدة التي تستهدفها خطط التنمية الزراعية.

تسهيلات في تراخيص الآبار الجوفية
وشمل قانون الري أيضًا تخفيض رسوم تراخيص حفر الآبار الجوفية، حيث حدد الحد الأقصى للرسوم عند 1000 جنيه سنويًا بدلاً من 10 آلاف جنيه للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات.

ويسهم هذا القرار في دعم المزارعين الراغبين في الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر إضافي للري، خاصة في المناطق الصحراوية أو البعيدة عن مصادر المياه السطحية.

دعم المزارع السمكية وتقليل رسوم استخدام المياه

كما خفض القانون الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه فقط، في خطوة تعزز تنمية قطاع الاستزراع السمكي.

تخفيض رسوم الأعمال داخل أملاك الري

ونص قانون الري كذلك على تقليل رسوم تنفيذ الأعمال داخل حدود الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، حيث انخفضت الرسوم من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.