الاستثمار: ميناء سفاجا بديلا لمضيق هرمز.. ونمو الصادرات 75% خلال 15 يوما

حققت الصادرات المصرية خلال النصف الأول من مارس الجاري، نموا بلغ 75% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، على رغم من إغلاق مضيق هرمز.

وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه لا صحة لما تداوله بعض الصحف الإلكترونية وصفحات السوشيال حول توقف أو تراجع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي، بسبب الحرب على إيران.

وجاء في التقرير أن حجم الصادرات المصرية عبر مسار ميناء سفاجا المصري إلى دول الخليج العربي، حقق خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس الجاري 38 رحلة بحرية، حملت 4200 شحنة، بإجمالي 105 آلاف طن، مقابل 25 رحلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، حملت 2406 شحنات، بإجمالي 60 ألف و150 طنا فقط.

شهد خط النقل البري– البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي نمواً ملحوظاً في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ففي عام 2025 بلغ عدد الرحلات 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع قدره 60,150 طن، بينما ارتفع العدد خلال الفترة نفسها من عام 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، وهو ما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات عبر هذا المسار.

وتتم عملية النقل عبر شاحنات إلى ميناء سفاجا، ثم شحن البضائع على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا، قبل توزيعها في الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى. ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية نحو 500 حاوية مبردة، يتم نقلها بواسطة أربع عبارات بحمولة تصل إلى 12.5 ألف طن يومياً، فيما يعمل حالياً على الخط نحو 8 عبارات حكومية وخاصة لاستيعاب الزيادة في حجم الصادرات.

وتشمل أبرز السلع المنقولة الخضروات والفواكه المصرية الطازجة، إضافة إلى بعض البضائع التي يعاد تصديرها ضمن تجارة الترانزيت.

كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات اليومية من 60–70 شاحنة إلى ما يقارب 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، بما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى أسواق إقليمية متعددة.

وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الجهود الحكومية في دعم منظومة التجارة الخارجية وتوفير بدائل لوجستية فعالة تعزز من قدرة الصادرات المصرية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.