زيادة أسعار الوقود.. طلب برلماني عاجل لحماية الزراعة والصناعات الغذائية

تقدم النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، لمراجعة آثار زيادة أسعار الوقود على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وبحث آليات تخفيف الأعباء عن المنتجين بما يحافظ على استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.

زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على القطاع الزراعي

أوضح النائب ياسر عرفة أن زيادة أسعار الوقود تمثل تحديًا مباشرًا للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، اللذين يشكلان أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير السلع الغذائية للسوق المحلية.

وأشار إلى أن العديد من المناطق الزراعية البعيدة عن شبكات الكهرباء، وفي مقدمتها محافظة الوادي الجديد ومناطق الاستصلاح الزراعي، تعتمد بشكل أساسي على السولار لتشغيل ماكينات رفع المياه وأنظمة الري، وهو ما يجعل تكلفة الوقود عنصرًا مؤثرًا في منظومة الإنتاج.

السولار يمثل 15% من تكلفة الإنتاج

لفت النائب إلى أن تقديرات العاملين في القطاع الزراعي تشير إلى أن السولار يمثل نحو 15% من إجمالي تكاليف الإنتاج الزراعي في بعض المناطق، ما يعني أن أي زيادة في أسعاره تنعكس مباشرة على تكلفة المحاصيل الزراعية، وتمتد آثارها كذلك إلى الصناعات الغذائية المرتبطة بها، سواء في النقل أو التصنيع أو التشغيل.

وأكد أن هذا الارتفاع في التكاليف يأتي في وقت عانى فيه كثير من المزارعين خلال العامين الماضيين من بيع محاصيلهم بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراجع هامش الربحية بشكل ملحوظ.

مخاوف من تراجع المساحات المنزرعة

وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار ارتفاع التكاليف قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المنزرعة أو التوقف عن الزراعة في المناطق مرتفعة التكلفة، وهو ما قد يؤدي مستقبلًا إلى انخفاض المعروض من بعض المحاصيل في الأسواق، ومن ثم ارتفاع أسعارها نتيجة تراجع الإنتاج.

وأكد أن التدخل المبكر لدعم المزارعين يمثل ضرورة للحفاظ على استدامة النشاط الزراعي وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

مقترحات لتخفيف الأعباء عن المزارعين

تضمن البيان عددًا من المقترحات الهادفة إلى الحد من تأثير زيادة أسعار الوقود على الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، من أبرزها:
دراسة إعفاء بعض الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي من الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
الإبقاء على أسعار السولار السابقة للمزارع الواقعة في المناطق غير المرتبطة بشبكات الكهرباء، خاصة مزارع الوادي الجديد ومناطق الاستصلاح الجديدة.
وضع آلية دعم أو تعويض جزئي للمزارعين والمنتجين الذين يعتمدون على الوقود في تشغيل الآبار أو عمليات النقل والتصنيع.

التوسع في الطاقة الشمسية للري

كما دعا النائب إلى التوسع في برامج التحول إلى الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الري في المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

دعم استقرار الأسواق والأمن الغذائي

واختتم النائب ياسر عرفة بيانه بالتأكيد على أن الهدف من هذا التحرك البرلماني هو حماية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية من تأثيرات زيادة أسعار الوقود، بما يضمن استمرار الإنتاج واستقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.