حزمة حوافز كبرى للمستثمرين في أراضي الوادي الجديد

وجهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بـتسليم كافة مهمات الطاقة (محولات وانفرترات) المتحفظ عليها لأصحابها فوراً ودون شروط، لضمان استمرارية العمل في "مبادرة النخيل"، مؤكدة على ضرورة دعم المستثمرين وتقييم نسب الإنجاز بدقة.

أبرز قرارات دعم مبادرة النخيل:

منحت المحافظ مهلة إضافية للمشروعات الجادة (التي بلغت نسبة تنفيذها 50% فأكثر) مهلة لمدة عام واحد لاستكمال الأعمال والاستفادة من مزايا المبادرة مع عدم تطبيق أي قرارات بأثر رجعي، وتحصيل مستحقات الدولة وفق القيمة الإيجارية المحددة مسبقاً كذلك احتساب القيمة الإيجارية للمشروعات المخالفة للنشاط وفق أسعار أقرب مزاد وقت التغيير، مع الحفاظ على تصنيف المساحات المنزرعة نخيلاً ضمن المبادرة مع إعادة تقييم الأراضي غير المستغلة بالأسعار الحالية وطرحها لنفس المستثمر لضمان وحدة المشروع، كذلك سحب المشروعات التي تقل نسب تنفيذها عن 50% وإعادة طرحها، وتطبيق الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بعد انتهاء المهلة الممنوحة.

"مبادرة الدولار": تسهيلات في السداد وتعديل العقود

وفي سياق متصل، تم حسم الموقف المالي للمستفيدين من مبادرة السداد بالدولار، حيث وجهت المحافظ بـحصر كافة المستحقات المالية وتحويلها من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري، سداد المستحقات مباشرة على حساب الصندوق مع تعديل العقود المبرمة بين المحافظة والمستثمرين بما يتوافق مع هذه الآلية الجديدة، تيسيراً على المستثمرين وتحفيزاً للتدفقات المالية.

رؤية المحافظة لدعم الاستثمار الزراعي

أكدت حنان مجدي أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على مستحقات الدولة وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين. وأشارت إلى أن هدف هذه القرارات هو تحويل الوادي الجديد إلى قطب زراعي عالمي، خاصة في قطاع إنتاج التمور والمحاصيل الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز (عبر الفيديو كونفرانس). حيث ناقش الاجتماع الموقف المالي للصندوق وسبل دفع عجلة التنمية الزراعية عبر قرارات استثنائية لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام المشروعات القائمة.