شعبة المصدرين تطالب بمبادرة تمويل جديدة بفائدة 15% لدعم الصادرات

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مطالب المستثمرين بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، وأخرى مخصصة لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل، تمثل خطوة محورية لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق أهداف الحكومة في رفع حجم الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح زكي أن هذه المبادرة يجب أن تتكامل مع خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات التنموية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.

مرونة في الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين
وشدد زكي على أهمية وجود مرونة في توجيه الدعم لفتح أسواق جديدة، خاصة في الدول ذات المنافسة الشديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية عالميًا. كما دعا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من المصانع، بحيث تُستخدم التمويلات في شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات، مما يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% إلى 30% في حال نجاح المبادرة.

مطالبات بتوسيع المبادرات الصناعية
وكان عدد من المجالس التصديرية قد طالبوا خلال اجتماع موسع مع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، بضم قطاعات صناعية جديدة إلى مبادرة تمويل القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل حاليًا 7 قطاعات فقط. كما اقترح المستثمرون إطلاق مبادرة خاصة لقطاع الدواء بفائدة أقل من 15%، نظرًا لطبيعة القطاع واحتياجاته التمويلية الكبيرة، خاصة في ظل التسعير الجبري للأدوية وتكاليف البحث والتطوير.

خطة حكومية لتقوية القاعدة الصناعية
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع خطة حكومية واضحة لتقوية القاعدة الصناعية، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.