الزراعة تضخ 9 مليارات لدعم الإنتاج الحيواني المحلي
كشفت وزارة الزراعة عن نتائج جهودها المكثفة في دعم الثروة الحيوانية، حيث أعلنت عن تنفيذ حصر شامل للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وزيادة قدرته الإنتاجية.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بمشروع "البتلو"، الذي اعتُبر نقطة تحول كبيرة في مسار دعم المربين وصغار المزارعين، مشيرًا إلى أن المشروع ساهم في تمويل نحو 500 ألف رأس ماشية حتى الآن.
وبيّن الصياد أن هذا التمويل، الذي تجاوز 9 مليارات جنيه، لم يقتصر أثره على الجانب الإنتاجي فحسب، بل امتد ليشمل البُعد الاجتماعي والاقتصادي، إذ أدى إلى تحسين مستوى دخل أكثر من 45 ألف أسرة ريفية، ما يُعد إنجازًا مباشرًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تنمية ريفية شاملة.
وأكد نائب الوزير أن هذه الجهود المتواصلة انعكست بشكل واضح على نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، والتي ارتفعت من 40% فقط قبل عام 2014، إلى أكثر من 60% بحلول عام 2025. هذا التقدم اللافت يأتي في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني، ما يزيد من أهمية هذه الطفرة الإنتاجية التي تساهم في تقليل الضغط على السوق المحلي والحد من فاتورة الاستيراد.
وأشار الصياد إلى أن وزارة الزراعة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في توفير اللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مناسبة للمواطنين.
وفي ختام تصريحاته، شدد الصياد على أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تحقيق استدامة الأمن الغذائي، وتقوية سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدًا أن دعم المربين وتحفيز الإنتاج المحلي يظل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
