إجراءات قانونية ضد 140 مخالفة بناء زراعية

أعلن قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إزالة 37 حالة تعدٍ في المهد على مساحة إجمالية بلغت 10,205 أمتار مربعة، وذلك بعدد من القرى الواقعة ضمن نطاق مراقبات التنمية والتعاون خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

وأكد المهندس محمد حسين، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن القطاع شهد نشاطًا ملحوظًا ومكثفًا خلال هذه الفترة، تركز على عدة محاور رئيسية، من بينها إزالة التعديات، وتكثيف البرامج الإرشادية للمزارعين، بالإضافة إلى تطهير المساقي والمصارف، وتقنين أوضاع المنتفعين.

وأوضح حسين أنه تم التعامل مع 140 نقطة تغير مكاني، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء المرتكبة، حيث أُحيلت الوقائع إلى مجلس مدينة برج العرب، التابع لمراقبة مطروح وبنجر السكر، لمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وفي إطار تعزيز الوعي الزراعي وتقديم الدعم الفني، نظم القطاع 14 ندوة إرشادية تناولت عددًا من الموضوعات الحيوية مثل زراعة الموالح والفواكه الاستوائية، وأهم المعاملات الخاصة بمحصول المانجو، والمحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى أساليب ترشيد استهلاك المياه في زراعة الأرز.

كما أقيمت 5 مدارس حقلية للتدريب العملي على زراعة محاصيل الأرز والسمسم والموالح، بهدف تطوير المهارات الزراعية للمزارعين على أرض الواقع. وشارك القطاع أيضًا في مؤتمر علمي حول "تقنية النبضات الرنينية الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية"، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي البحيرة ودمياط والوادي الجديد، ما يعكس الاهتمام بالتقنيات الحديثة في حماية المحاصيل.

وفي سياق متصل، واصل القطاع جهوده في تحسين كفاءة منظومة الري، حيث تم تطهير 62 مسقى فرعية وخاصة بإجمالي طول بلغ 29,500 متر، إلى جانب تطهير 38 مصرفًا بطول 32,500 متر، ضمن مراقبات التنمية المختلفة التابعة للقطاع، بما يضمن وصول المياه للأراضي الزراعية بكفاءة عالية.

وفيما يتعلق بتقنين أوضاع المنتفعين، أوضح رئيس القطاع أنه تم عقد لجنة خاصة في مراقبة طيبة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في حالات المخالفات وتوفيق الأوضاع. وأسفرت اللجنة عن تقنين أوضاع 56 حالة من إجمالي 62 حالة عُرضت، فيما تم تأجيل النظر في 6 حالات أخرى لاستكمال المستندات أو بسبب وجود منازعات قضائية.