وفرة في المعروض من السلع الغذائية بالأسواق.. تفاصيل

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة،
إن مبادرة خفض الأسعار تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري، ولتؤكد على وفرة المعروض من السلع الأساسية، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب والتغيرات الديناميكية في العرض والطلب.

تراجع ملحوظ في الأسعار.. واستجابة من السوق

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، شهدت أسواق الخضروات والفاكهة خلال الأشهر الماضية انخفاضًا ملموسًا في الأسعار، تراوح ما بين 20% و25%.

ولفت النجيب إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة لوفرة الإنتاج وتزايد المعروض، مما رفع من حدة التنافس بين التجار ودفعهم لتخفيض الأسعار.

وأشار النجيب إلى أن الشعبة تلعب دورًا فاعلًا في إنجاح المبادرات الحكومية، من خلال المشاركة في المنافذ الثابتة والمتحركة التي تغطي عددًا كبيرًا من المناطق الحيوية، بما في ذلك المناطق السياحية التي تشهد بطبيعتها ارتفاعًا في الأسعار خلال موسم الصيف، مثل الساحل الشمالي.

المستهلك شريك رئيسي في ضبط السوق

وأكد النجيب أن وعي المستهلك يعد أحد المحركات الأساسية في ضبط السوق؛ فاختيارات المواطنين والامتناع عن الشراء من البائعين الذين يبالغون في التسعير، يعزز من التنافسية ويُجبر التجار على تقديم أسعار عادلة.

قطاع اللحوم يشهد تراجعًا بعد عيد الأضحى

من جانبه، أوضح مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم انخفضت بنسبة 5% خلال شهري يوليو وأغسطس، مدفوعة بحالة الركود النسبي بعد موسم عيد الأضحى وسفر نسبة كبيرة من المواطنين إلى المصايف، ما قلل من وتيرة الطلب.

وأشار إلى أن المبادرة الحكومية ساعدت على تسريع هذا التراجع، في ظل تراجع القوة الشرائية العامة.

وأضاف وهبة أن العديد من محلات الجزارة بدأت في تقديم عروض وخصومات تصل أحيانًا إلى 20 جنيهًا للكيلو، لتشجيع المستهلكين على الشراء وتجنب تلف اللحوم، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

تفاصيل الأسعار في السوق المحلي

وفيما يخص أسعار اللحوم حاليًا، فهي مستقرة عند مستويات العام الماضي تقريبًا، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدي ما بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الكيلو من اللحوم البرازيلية الحية ما بين 350 و400 جنيه، والسودانية والجيبوتية نحو 320 جنيهًا. أما المجمد، فبلغ سعر البرازيلي منه ما بين 260 و300 جنيه، والهندي المجمد ما بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وعزا وهبة هذا الاستقرار إلى ثبات سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الاتجاه نحو زراعة الأعلاف محليًا بدلًا من استيرادها سيساهم في تحصين السوق من تقلبات الأسعار مستقبلًا.

واختتم في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعد مبادرة خفض الأسعار خطوة ضرورية في سبيل تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة دون المساس بجودة المنتجات. وإذا ما استمرت الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، فإن الأسواق المصرية مرشحة لمزيد من الاستقرار خلال الأشهر القادمة.