المغرب يطلق خطة دعم جديدة لتعزيز صادرات الموالح ومواجهة المنافسة المصرية

أعلنت الحكومة المغربية عن خطة دعم جديدة تستهدف تعزيز صادرات الموالح الطازجة، في ظل تصاعد المنافسة من مصر ودول أخرى. وتشمل الخطة التي تمتد من عام 2024 إلى 2028، تقديم دعم مالي مباشر قدره 1000 درهم مغربي (حوالي 90 يورو) للطن الواحد من الموالح المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، والأسواق الأفريقية، باستثناء صنف يوسفي النادوركوت.
ويُمنح هذا الدعم حصريًا لوحدات التعبئة المرخصة التي تنجز صادرات فعلية خلال الموسم التسويقي. كما تم تحديد سقف سنوي للكميات المؤهلة، يبدأ من 65 ألف طن في عام 2024 ويصل إلى 125 ألف طن بحلول 2028، ما يُترجم إلى مخصصات مالية تتراوح بين 6 ملايين و11.5 مليون يورو سنويًا، قابلة للتعديل حسب حجم الصادرات.
وقال قاسم بناني سميرس، رئيس اتحاد "موالح المغرب"، إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم منتجي البرتقال المتأثرين بتفوق الأسعار المصرية. وأضاف: "رغم أن الخطة ستغطي أقل من 10% من حجم صادرات الموالح و2% فقط من عائداتها، إلا أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأوضح بناني سميرس أن الدعم الجديد يُحسب بالكيلوجرام، وهو ما يسمح للمصدرين بالحصول على درهم واحد لكل كيلوجرام يصدرونه، حتى سقف 65 ألف طن في المرحلة الأولى. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم في إطالة موسم التصدير، مما يُعزز ربحية مراكز التعبئة ويُوفر فرص عمل إضافية، بالإضافة إلى زيادة توافر الموالح لمصانع العصير وتحسين إنتاجية الأشجار من خلال الحصاد المبكر.
ورغم الترحيب بالخطة، أكد بناني سميرس أنها غير كافية لحل جميع التحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل استمرار انخفاض قيمة العملات في كل من مصر وتركيا، ما يمنحهما ميزة تنافسية أعلى. كما نوه إلى ضرورة متابعة تطورات مرض "اخضرار الحمضيات" في البرازيل، والذي قد يكون له تأثير عالمي على القطاع.